أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة القيادية خالدة جرار في عزل (نفي تيرتسيا) في ظروف قاهرة وصعبة جدًّا.

وقال النادي الأسير، في بيان له، الإثنين، إنه "وفقا لزيارة جديدة جرت للأسيرة جرار، لفتت إلى أنّ إدارة السّجون أبلغتها أن عملية عزلها الحالية ستستمر حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، دون توضيح المدة المحددة لعزلها الانفرادي".

وتابع النادي أنه "على مدار مدة عزلها الحالية، تعمدت إدارة السّجون قطع المياه عن الأسيرة جرار ثلاث مرات، وفي إحداهنّ بقيت بدون مياه ليومين، هذا عدا عن تعمد السّجانات تأخير وجبات الطعام عنها".

وقال نادي إن الأسيرة جرار تعاني من مشكلات صحية، وهي بحاجة لطعام خاص يتناسب معها، فيما تماطل إدارة السّجن بالاستجابة لطلبها بإحضار احتياجتها الأساسية التي كانت تستخدمها خلال احتجازها في سجن (الدامون).

وذكر أن إدارة السجن تتعمد إبقاء إضاءة الزنزانة 24 ساعة، حيث فقدت جرار قدرتها على معرفة الوقت والساعة.

وفي تقارير سابقة، حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، السيدة "ريم السالم"، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام إسرائيل بوقف عملية القتل البطيء والمتعمد الذي تنفذه ضد نائب البرلمان، الفلسطينية "خالدة جرار"، والخاضعة للعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ 17 يومًا، مطالبًا بإطلاق سراحها فورًا والتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالة عاجلة وجهها إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمنها شكوى تلقاها من زوج "جرار"، السيد "غسان جرار"، حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية المخصصة للمعتقلات الجنائيات.

وأوضح "جرار" في الشكوى التي قدمها لطاقم الأورومتوسطي أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل منذ 17 يومًا عزل زوجته في زنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" في ظروف قاسية.

وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت للعزل دون أي مبرر، حيث لم يكن هناك أي سبب لنقلها من السجن الذي كانت تحتجز به، ولم تخبرها السلطات الإسرائيلية عند نقلها إلى الجهة التي ستنقل إليها، وتبين لها أنها نقلت إلى العزل الانفرادي في سجن "نفي تيرتسيا" المخصص للنساء الجنائيات.

وبيّن أن زوجته محتجزة في زنزانة مساحتها 2.5*1.5 مترًا، وضمن هذه المساحة الضيقة يوجد المصطبة الإسمنتية التي تنام عليها، ومرحاض مكشوف دون أي ساتر، فيما قطعت سلطات السجون الإسرائيلية الماء عن المرحاض، في الوقت الذي تؤخر فيه وصول الطعام إليها، رغم حاجتها لتناوله في أوقات منتظمة، كونها تتناولوقاتتأ خمسة أصناف من الأدوية متعلقة بالضغط والسكر والكوليسترول.

وأكد أن المشكلة الأبرز التي تواجهها زوجته هي نقص الأكسجين الفعلي في الزنزانة، وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة "الفورة"، وقطع الماء عن المرحاض، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والتأخير المتعمد للطعام، مشددًا على أن هذه "ظروف قتل وليس عزل."

وتساءل "جرار": "هل يريدون قتل خالدة بهذه الطريقة؟ عندما تحتاج لشيء طارئ لا أحد يستجيب، وتمر أربع ساعات دون الاستجابة لندائها رغم وضعها الصحي الحساس."

ونقل "جرار" عن زوجته قولها لمحاميتها في وصف ما تعيشه ما يلي:

"أنا أموت يوميًا، فالزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، الذي تم إغلاقه لاحقًا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

وتضيف: "ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل، وبالنسبة للخروج إلى ساحة السّجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما يتعمدوا تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خالدة جرار 26 ديسمبر/كانون أول 2023، من منزلها في رام الله وسط الضفة الغربية، وحُولت إلى الاعتقال الإداري. وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن "الدامون" إلى جانب الأسيرات، دون توجيه أي تهمة لها أو محاكمة، إلى أن نُقلت إلى العزل الانفرادي مؤخرًا.

يذكر أن "جرار" معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويعاني أكثر من تسعة آلاف معتقل فلسطيني من اعتقالات تعسفية وظروف اعتقال قاسية وإجراءات حاطة بالكرامة وتعذيب وحشي وإجراءات عقابية وانتقامية، بما فيها التجويع والعزل الانفرادي، زادت حدتها بشكل خطير بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ نحو 255 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وما تزال هويات الغالبية العظمى منهم وأعدادهم الفعلية مجهولة حتى اليوم.

ويؤكد الأورومتوسطي أن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وإخضاعهم وتدميرهم وتدمير أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والتجمع، والحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويشدد الأورومتوسطي على أن الإيذاء المتعمد والتسبب بمعاناة نفسية شديدة ناتجة عن العزل الانفرادي المتواصل يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب الذي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق، ويشكل انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تحظر العزل الانفرادي إلى أجل غير مسمى أو العزل الانفرادي المطوّل لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا متتالية، وتعتبره ضربًا من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.

يحمل المرصد الأورومتوسطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة "خالدة جرار"، ويطالب بإنهاء عزلها الانفرادي والافراج الفوري عنها. ويدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والتدخل بشكل فوري وحاسم لإلزام إسرائيل بالتوقف فورًا عن استخدام الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك الإدارية، ضد الفلسطينيين كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين وضمان التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين.