رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقديم جمهورية تشيلي طلباً إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الذي يرتكب حرب إبادة وحشية ضد شعبنا الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن جمهورية تشيلي قدمت طلبًا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقالت حماس في تصريح صحافي، نعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة.
وثمّنت مواقف رئيس جمهورية تشيلي غابريال بوريتش المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.
ودعت حماس كافة دول العالم، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا الى محكمة العدل الدولية دعوى ضد "اسرائيل" بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.
وفي يناير الماضي، أمرت المحكمة "إسرائيل" ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.
وفي 24 مايو الماضي، صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي "الإسرائيلي" أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد "إسرائيل"، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة "إسرائيل" بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
