كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن هناك ما يقرب من 350 ألف إسرائيلي أمضوا نحو 6 أشهر في الخدمة الاحتياطية بجيش الاحتلال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفتت الكالة إلى تصاعد الاستياء والسأم في صفوفهم مؤخرًا بشكل ملحوظ، موضحةً أن عدد أفراد الجيش الإسرائيلي يبلغ نحو 170 ألف فرد من إجمالي تعداد سكاني يبلغ 10 ملايين نسمة.
وقالت، "لا يزال الجيش صغيرًا للغاية بحيث لا يستطيع التعامل مع التحديات التي بات يواجهها خلال الآونة الأخيرة، حيث يخوض الجيش حربًا مطولة على جبهات عدة منذ نحو عام".
وأضافت "لقد بات شعار الجيش “الصغير والذكي” الذي كانت تفتخر به "إسرائيل" ذات يوم، قد أصبح الآن عتيقًا".
وأوضحت بلومبيرغ أن هناك نقص في أعداد القوات الإسرائيلية،لافتةً إلى عصيان “الحريديم” اليهود الأرثوذوكس المتطرفين، الذين يشكلون نحو 13% من السكان ولا ينخرطون في القتال.
ونوّهت إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة العليا في "إسرائيل" بإلغاء الإعفاء الطويل الأمد بحقهم حتى يتمكنوا من المساعدة في حل الموقف، وهي القضية التي أثارت انقسامات داخل المجتمع "الإسرائيلي" وأسفرت عن احتجاجات عنيفة.
وبحسب “بلومبرغ” يشعر أرباب العمل "الإسرائيليون" وكذلك جنود الاحتياط أنفسهم بالعبء، حيث تضطر الشركات إلى العمل بقوى عاملة مخفضة، وقد أسهم ذلك في العام الماضي، في انخفاض النمو الاقتصادي إلى نحو 2% بما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب.
ونظرًا لأن التجنيد الجماعي “للحريديم” لا يبدو حلًا سهلًا، فقد اتخذ الجيش، بحسب التقرير، خطوات بديلة لزيادة الأعداد، وتشمل هذه الخطوات المبادرة إلى مشروع قانون لتمديد الخدمة العسكرية لأشهر عدة، فضلًا عن اللوائح التي من شأنها رفع الحد الأقصى لسن التجنيد، وقد تطوع المئات من الجنود المقاتلين السابقين، الذين تجاوزوا بالفعل الحد الأقصى لسن التجنيد، للخدمة.
