طالب مجموعة من الخبراء القانونيين من هيئة مراقبة التجسس النيوزيلندية التحقيق في إمكانية تواطؤ الاستخبارات النيوزيلندية مع (إسرائيل)، قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة.
واعتبرت هذه المجموعة أن هناك "حالة معقولة" تبرر التحقيق في احتمالية دعم نيوزيلندا (لإسرائيل)، مما قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
ووفقًا لتقرير نشرته "غرفة الأخبار" (Newsroom)، فإن الخبراء القانونيين الثلاثة (تريسا دونورث، والدكتور ماكس هاريس، وفينود بال) وجهوا طلبًا إلى المفتش العام للمخابرات والأمن بريندان هورسلي، معربين عن قلقهم من أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين نيوزيلندا و(إسرائيل) قد يساهم في ارتكاب جرائم دولية. وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن هذه المعلومات قد تكون تسربت إلى (إسرائيل) من خلال الولايات المتحدة، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدولتين في مجال الاستخبارات.
وتعكس التحليلات السابقة تأكيدًا على أن الدول الأعضاء في تحالف "العيون الخمس"، بما في ذلك نيوزيلندا، قد تكون قدمت دعمًا لاستخبارات (إسرائيل). وتحالف "العيون الخمس" هو تحالف استخباراتي يضم خمس دول: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا. يشترك أعضاء التحالف في تبادل المعلومات الاستخباراتية ويعملون معًا لمراقبة الاتصالات وتنسيق الجهود الاستخباراتية.
وقد دفعت جرائم (إسرائيل) في غزة المحكمة الدولية إلى إصدار أوامر للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، مما سلط الضوء على أهمية التحقيق في أي دعم قد تقدمه نيوزيلندا (لإسرائيل).
من جهة أخرى، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك أن التحقيقات ضرورية لتوضيح ما إذا كانت الاستخبارات النيوزيلندية قد ساهمت في التصرفات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لفحص أعمق حول ما إذا كانت نيوزيلندا قد وافقت على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقالت دونورث إن التحقيق في هذه القضية مهم للحفاظ على الشفافية وبناء الثقة في النظام الاستخباراتي النيوزيلندي.
وأضافت أن التحقيقات السابقة في شؤون مشابهة قد توضح كيفية تعامل نيوزيلندا مع التزاماتها الدولية.