وجّه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" رسالة عاجلة لقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية طالبهم من خلالها بالإسراع في إصدار أوامر القبض بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرمين.
وقال التجمع "حرية"، إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل الملاذ الأخير لضحايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأمل المتبقي لهم وذلك عبر اتخاذ إجراءات عملية ممثلة بإصدار مذكرات قبض بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.
وأضاف، أن إصدار أوامر القبض بحق المجرمين المفترضين خطوة نحو تمكين هؤلاء الضحايا من حقهم في الإنصاف القانوني والقضائي الفعال، وخطوة نحو ضمان عدم السماح لتكرار ما تعرضوا له من إجرام مع أي انسان آخر.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حربها التدميرية على غزة، وشرعت بتوجيه ضربات جوية انتقامية من المدنيين في قطاع غزة، طالت تلك الضربات المتواصلة حتى اللحظة أبراج ومباني وشقق سكنية وممتلكات ومرافق عامة ومدنية، ومدارس ومساجد وبنوك ومستشفيات، ومراكز طبية، ومقابر، ومراكز إيواء، كما دمرت البنية التحتية لقطاع غزة وشددت قوات الاحتلال الحصار العسكري المفروض على قطاع غزة والذي شمله قطع التيار الكهرباء والمياه، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وبيّن "حرية" أنه بحسب أعمال التوثيق التي قام بها طاقم التجمع وكذلك طواقم التوثيق في المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية نتج عن تلك الهجمات المستمرة مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم العظمي من النساء والأطفال، كما نتج عنها إصابة مئات الآلاف بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء، كما ووضح "حرية" أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت حوالي مليون فلسطيني على ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح إلى مناطق تنعدم فيها مقومات الحياة، وبين "حرية" أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت في سياق خطة منظمة وممنهجة باستخدام التجويع كأسلوب حرب ضد سكان شمال قطاع غزة .
واستعرض التجمع في رسالته إجراءات المحكمة في سياق النظر في الحالة الفلسطينية مشيراً إلى قراراً الدائرة التمهيدية بشأن امتداد الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة ،
وذكر أنه منذ حوالي أربعة أشهر والضحايا يتطلعون لقيام الدائرة التمهيدية بواجباتها وذلك بإصدار أوامر القبض بحق المجرمين "الإسرائيليين" المفترضين، لاسيما بعد طلب المدعي العام للمحكمة .
وتابع، "إن عدم قيامكم بواجبكم المنوط بكم بموجب أحكام نظام روما، وتجاهلكم لطلبات المدعي العام للمحكمة ونداءات المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وخبراء الأمم المتحدة وتقارير وكالاتها وأجهزتها المؤكدة على ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنكم اخترتم الانحياز لصالح المجرمين والانحياز لصالح قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس اعتى وافظع صور الآبارتايد في العالم المعاصر وذلك على حساب قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".
وأضاف، أن التأخير في إصدار أوامر القبض مؤشر خطير يعكس خضوع قضاة الدائرة التمهيدية للضغوط السياسية.
وأثار "حرية" في رسالته جملة من التساؤلات حول الدور المنوط بقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة والذي يتضمن اصدار مذكرات القبض والتوقيف بحق المجرمين المحتملين، واحتمالية ممارسة ضغوط سياسية على القضاة، وفرضية عدم القدرة على إصدار أوامر القبض والانحياز لصالح المجرمين المفترضين.
وحذّر قضاة الدائرة التمهيدية من التمادي في سياسة الانحياز لصالح قوات الجيش الإسرائيلي على حساب ضحايا حقوق الإنسان الفلسطينيين، تحفظه على تعاطي المحكمة مع الحالة الفلسطينية مقارنة بموقفها من بعض القضايا المشابهة والأقل خطورة والمستجدة.
وطالب "حرية" قضاة الدائرة التمهيدية بالإسراع في إصدار أوامر القبض، وعدم الانجرار خلف الضغوط السياسية.
ودعا "حرية" القضاة للإعلان بشكل رسمي وعلني عن الجهات التي تمارس عليهم الضغوط وتحول دون قدرتهم على إصدار أوامر القبض بحق المجرمين.