قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبدالله الزغاري، إن المئات من أسرى قطاع غزة يُحتمل أنهم قُتلوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، دون الإفصاح عنهم، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الزغاري في حديث لـ "فلسطين أون لاين": إن هؤلاء الأسرى تعرضوا لعمليات اعتداء على مدار الساعة وامتهان للكرامة حتى وصل الأمر إلى بتر أطراف بعضهم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل استخدام سياسة الإخفاء القسري بحق الآلاف من أسرى غزة.

واعتقل الاحتلال آلاف المواطنين من قطاع غزة، وفق الزغاري، ومنع زيارتهم بالمطلق في ظل الأوامر والقرارات العسكرية التي صدرت بحقهم ومنها يسمى بـ"المقاتل غير الشرعي" وحرموا من كافة حقوقهم الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يفصح عن السجون التي يعتقل بها هؤلاء الأسرى والتي قد تكون سجون سرية.

وطالب رئيس نادي الأسير، المنظومة الدولية الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها وكشف ما يتعرض له أسرى قطاع غزة، وتشكيل حالة ضغط على الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بالدور المنوط بها كمنظمة حقوقية دولية إنسانية.

وأشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون أوضاعًا كارثية وفق كافة الشهادات، ويتعرضون للاعتداءات الوحشية ويجردون من كافة أغراضهم ويحرمون من زيارة ذويهم والصليب الأحمر.

وأضاف أن كل هذا أدى إلى تفاقم أوضاع الأسرى وارتفاع أعداد الأسرى المرضى والمصابين بجراح جراء الإصابات الوحشية والحرمان من العلاج و سياسة التجويع، و ارتفاع أعداد الأسرى الشهداء.

وحسب الزغاري فقد اعتقل جيش الاحتلال 10 آلاف وثلاثمائة مواطناً من الضفة الغربية، غالبيتهم من الأسرى المحررين والصحفيين والسياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن الاحتلال لم يعد يهتم إلى قضايا حقوق الإنسان وينتهك كل المواثيق والقوانين الدولية ويمارس عمليات الإعدام والقتل والتنكيل والحرمان على مرأى ومسمع من العالم.

ورأى أن المشاهد التى أظهرت جنود الاحتلال وهم ينكلون بالمعتقلين ويحتجزونهم في ظروف قاسية وصعبة ويعتدون عليهم أثناء تكبيلهم وتعصيب عيونهم تدل على حجم الحقد والكراهية التي تسود لدى منظومة الاحتلال التي تصدر تعليمات بالانقضاض على حقوق شعبنا الفلسطيني لاسيما الأسرى.

وبيّن الزغاري أن ما يرتكبه الاحتلال مُخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، خاصة عمليات الامتهان لكرامة الإنسان التي تعرض لها مختلف المعتقلين، لافتاً إلى أن كافة الأسرى الذي اعتقلوا قبل وبعد السابع من أكتوبر تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الممنهجة.

وحول تحرك المؤسسات الدولية، قال الزغاري إن هذه المؤسسات تشكل حالة من الشراكة مع منظومة الاحتلال لاسيما مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي لم تستطع أن تحافظ على قوانينها والمبادئ التي وجدت لأجلها.

وأضاف أن عمليات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية على الإطلاق، وأن على هذه المنظمات أن تمارس دورا أكثر جدية وفاعلية وتشكيل ضغط على الدول التي ترعى منظومة الاحتلال للاستمرار في عدوانه بحق شعبنا الفلسطيني وتعطيه الضوء الأخضر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا

وعن دور المحكمة الجنائية الدولية، قدّر الزغاري دور دولة جنوب افريقيا التي رفعت قضية ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية حيث تم النظر في القضية ، لكنه قال إن ذلك بحاجة إلى مزيد من المتابعة العملية لاتخاذ إجراءات على الأرض من أجل وقف النزيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني

وشدّد على أننا بحاجة فرض عقوبات على الاحتلال من هذه المؤسسات الدولية ، استناداً إلى المشاهد المروعة والجرائم التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكبها بحق المدنيين والعزل من الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.

واستطرد: " الموضوع لم يعد بحاجة إلى تحقيقات فهناك مشاهد تؤكد أن هناك جرائم ترتكب وهي جرائم مكتملة التفاصيل والأركان تتطلب إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والأسرى داخل سجون الاحتلال".

وحول التحركات على المستوى الفلسطيني، أوضح أن هناك جهود تبذل على كافة الأصعدة للوصول للمحاكم الدولية لرفع قضايا ضد الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، "لكن هذه الجهود تصطدم غالباً بالهيمنة الغربية والأمريكية على المؤسسات الدولية"، مشدداً على الحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغط على هذه الدول لتحقيق العدالة للأسرى داخل سجون الاحتلال.