أكد حقوقي فلسطيني فقدان السيطرة والإحصائية (الرسمية) لأسماء وأرقام جثامين الأسرى الشهداء المحتجزين كـ"رهائن فلسطينية" داخل ثلاجات الاحتلال "الإسرائيلي" ومقابره السرية.

وأفاد المدير العام لـ(مركز القدس للمساعدة القانونية) عصام العاروري، بارتفاع أعداد الأسرى الشهداء واحتجازهم كـ"رهائن"؛ إزاء "حرب الإبادة الجماعية" على غزة، وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين.

ويصادف اليوم (27 أغسطس/ آب) اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى (إسرائيل).

وأوضح العاروري في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، أن (مركز القدس) لا يمتلك معلومة أو إحصائية حول أعداد الأسرى الشهداء من قطاع غزة وذلك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ووفقًا لمؤسسات فلسطينية رسمية فإن 36 أسيراً من أسرى غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب استشهدوا تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال القاسية.

واستطاعت هذه المؤسسات إحصاء الرقم السابق عبر بيانات مؤسسات حقوقية "إسرائيلية" وإفادات أسرى محررين.

وذكر أنه حتى اللحظة لا يوجد تعاون قانوني "إسرائيلي" لا مع مؤسسات فلسطينية ولا مؤسسات دولية حول الأسرى المعتقلين منذ بدء الحرب على غزة أو حتى معرفة الجرحى أو الشهداء منهم.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الأسرى الشهداء من سكان الضفة والقدس المحتلتين المحتجزين كـ"رهائن فلسطينية" داخل ثلاجات الاحتلال منذ 27 أغسطس/ آب 2023م من 142 شهيدا إلى 296 شهيدا وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس/ آب 2024م.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 256 شهيدًا داخل "مقابر الأرقام" السرية، بعضهم مضى على استشهاده أكثر من أربعة عقود كالأسير الشهيد أنيس دولة (عام 1980).

و"مقابر الأرقام" هي مدافن محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا لاسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وتطرق إلى ارتفاع أعداد جثامين الأطفال (أقل من 18 عامًا) لـ 55 شهيدًا، وهذا لأول مرة تسجل نسبة عالية من الأطفال المحتجزين كـ"رهائن" عدا عن احتجاز جثامين 9 نساء شهيدات.

وأكد العاروري أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تبذل جهود دائمة عبر قضاء الاحتلال لمعرفة أعداء الأسرى الشهداء والإفراج عنهم، لكن الأخير يرفض ويتعنت في ذلك.

ونوه إلى أن الاحتلال ومؤسساته القضائية تستخدم هذا الملف "الرهائن الفلسطينية" كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، عادًّا ذلك أمرًا مخالفا للقوانين الدولية.

وشدد على أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء وعدم تسليمهم لذويهم يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورغم ذلك، أفاد بأن هناك جهود فلسطينية أخرى مع مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى والإفراج عن الجثامين المحتجزة.

ودعا الحقوقي الفلسطيني وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى تسليط الضوء على ملف الجثامين "الرهائن الفلسطينية" وتدويل قضيتهم دوليا؛ من أجل الإفراج عنهم وتسليمهم لذويهم ودفنهم وفق الشريعة الإسلامية.

وبحسب مؤسسات فلسطينية فإن حصيلة الأسرى ارتفعت إلى 9000 أسيرًا، منهم 300 امرأة و635 طفلاً و80 صحافيًا منذ بدء الحرب على غزة.