تقدمت مجموعةً من المحامين بدعوى، إلى المحكمة العليا في لندن، بقضية تعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم من دون علاج في المستشفيات، سعياً للحصول على أمرٍ يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الدعوى تتضمن إفادات الشهود الأربعة عشر، من أطباء فلسطينيين وغربيين، يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمال الإغاثة.
وهي المحاولة الأولى لتقديم مثل هذه الشهادة الصارخة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاض بريطاني.
وتشير الصحيفة، إلى أنّ الأدلة الغرافيكية صُممت، لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأن "الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني" برفضها حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة، لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كذلك، تعاون تحالف من المنظمات غير الحكومية في رفع هذه القضية، بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش.
وقالت المحامية التي تعمل لصالح "GLAN"، شارلوت أندروز بريسكوي، والتي قامت بتجميع الأدلة وتقديمها، "إنّ العامل المحدد الوحيد في تجميع إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة".