موسى العبداللات لـ "فلسطين أون لاين": الدَّعوة الأمميَّة لهدنة تطعيم الأطفال "إيجابيَّة" والجنائيَّة الدَّوليَّة منحازةً

الدَّعوة الأمميَّة لهدنة لتطعيم الأطفال "إيجابيَّة" والجنائيَّة الدَّوليَّة منحازةً للاحتلال

الجيش الإسرائيليِّ " غير أخلاقيّ " ولا يعترف بالقوانين الدَّوليَّة

يجب أن تساهم الدُّول العربيَّة بمنع جرائم الإبادة بغزَّة

مجازر الاحتلال ضدَّ الأطفال " جرائم إبادةً جماعيَّةً "

التَّجويع سلاح الاحتلال ضد المواطنين لإرغامهم على الاستسلام

عمان- غزة/ حوار نور الدين جبر:

عدّ موسى العبداللات عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية لتقديم تطعيمات ضد فيروس "شلل الأطفال" لأطفال قطاع غزة "إيجابية"، مشدداً على جيش الاحتلال الإسرائيلي "غير أخلاقي" ولا يعترف بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أطلق قبل أيام دعوة لوقف إطلاق نار إنساني لمدة 7 أيام بهدف تقديم طُعم "شلل الأطفال" لأطفال قطاع غزة المحرومين منه منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال العبداللات خلال اتصال هاتفي مع موقع "فلسطين أون لاين": إن "الدعوة الأممية في مكانها الصحيح، خاصة أن الأطفال لهم وضع خاص في القوانين الدولية، وهم تعرضوا لأمراض عديدة ومنها شلل الأطفال وغيرها من الأمراض الخطيرة".

وأوضح أن هذا المرض الخطير يُمكن أن يستمر وينتقل لألاف الأطفال في قطاع غزة ما يهدد حياتهم بدون أن يكون لهم حماية صحية من الأمم المتحدة والمنظمات الصحية ووزارة الصحية في القطاع.

وأضاف "في ظل استمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية وتدهور المنظومة الصحية في القطاع، يتوجب أن يكون هناك تطعيم للأطفال قبل انتقاله لآلاف الأطفال الآخرين، لا سيّما مع تواصل مشكلة نزوح العائلات الفلسطينية عدّة مرات من مناطق لأخرى".

وأكد العبداللات أن الجيش الإسرائيلي لا يتعامل بأخلاقية مع المنظمات الدولية ولا حتى متطلبات المجتمع الدولي ونداءاته بأخلاقيات التعامل مع الأطفال في ظل أوضاعهم الصحية المتردية وتفشي الأمراض.

وشدد على أن "جيش الكيان نازي وجرائمه ضد الأطفال تضاف لجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، منبهاً أن الجرائم ضد الأطفال هي الأقوى لأنهم لا يحملون سلاحاً ولا يقاتلون الاحتلال وإنما يحتضون عائلاتهم وينزحون معهم اضطراراً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة سجلت أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس "شلل الأطفال" في قطاع غزة، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

لا يعترف بالقانون

وقال عضو المنظمة الحقوقية، إن "هذا الكيان متغطرس وجيشه لا أخلاقي لا يعترف بالقانون الدولي ولا الجنائية الدولية ولا بقرارات مجلس الأمن".

وشدد على أن "الاحتلال يمارس ما يريد فقط ويعتبر نفسه فوق القانون والقانون الدولي كونه يدافع عن روايته المزعومة التي يستخدمها في إطار السياسة الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل الدول الغربية التي تسانده بالإضافة إلى بعض الدول العربية".

وتابع "يجب على الدول العربية أن يكون لها دور في منع استمرار جرائم الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة وإلا ستكون داخل الاتهام القانوني وشريكة مع الاحتلال في هذه الجرائم".

وبيّن أنه "إذا لم تكن الأمم المتحدة والمنظمات المحمية في قطاع غزة على قدر المسؤولية، فهذا فشل ذريع في حماية السكان وايصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في القطاع خلال استمرار الحرب".

وأكد أنه "يجب على مجلس الأمن إصدار قرارٍ بوقف الحرب والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وايصال المساعدات الإنسانية وتحقيق هدنة إنسانية مؤقتة لعدة أسابيع لتطعيم الأطفال، وإلا ستستمر حرب الإبادة الجماعية وموت الأطفال بدون ذنب".

ورأى العبداللات، أن هناك عوامل شجّعت الاحتلال على الاستعلاء على القوانين الدولية التي نصت على حماية الأطفال، أبرزها ضعف موقف السلطة والدول المحيطة بفلسطين مثل مصر والأردن وبعض الدول العربية التي يتوجب عليها مساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف في مواجهة المجازر الإسرائيلية.

ودعا الدول العربية إلى اغلاق السفارات الإسرائيلية في بلدانهم وطرد سفراء الاحتلال منها وايصال المساعدات الإنسانية لغزة وابتعاث الفرق الطبية، مطالباً القوى والأحزاب الشعبية العربية إلى مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والضغط على حكوماتها لمساندة قطاع غزة.

جرائم إبادة

في السياق ذاته، أدان العبداللات المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال في قطاع غزة، معتبراً إياها "جرائم إبادة" لأن الأطفال ليسوا جزءاً من القتال.

وقال: "فلسطين أرض محتلة بموجب القانون الدولي، بالتالي ما يُرتكب ضد الأطفال من مجازر وقتل متعمد هي جرائم إبادة"، مشيراً إلى وجود أدلة كثيرة تثبت تعمد الاحتلال قتل الأطفال.

ووفق العبداللات، فإن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت لم تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كونه الرأس المدبر لهذه الحرب والمجازر.

وعدّ مماطلة الجنائية الدولية في إصدار هذه المذكرة "تواطؤً دولياً"، لا سيّما أنها أصدرت قرارها السابق بإزالة الكيان وعدم الاعتراف بروايته المزعومة بأنه ليس محتلاً للأرض الفلسطينية.

وجدد التأكيد أن جيش الاحتلال خرق كل القوانين الدولية المتعلقة بالحرب على مرأى ومسمع كل الدول، لافتاً إلى أنه تم ارسال ملف إدانة الاحتلال للمحكمة الابتدائية من أجل اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت وآخرين.

وشدد على أن "هذه المحكمة تماطل بإصدار المذكرة ولم يُمارس عليها أي ضغوط سياسية"، معتبراً هذه المماطلة تسير في ركب الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها، وهو ما يثبت انحياز المحكمة للاحتلال.

ولا يزال العدوان الإسرائيلي الذي انطلقت شرارته في السابع من أكتوبر 2023، مستمراً منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألفاً وإصابة أزيد من 90 ألفاً آخرين- منهم أكثر من 16 ألف طفل و115 رضيعاً- وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

سلاح التجويع

وحول سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال، قال إن هذا التجويع مقصود من الاحتلال من أجل أن يقوم السكان بردات فعل ضد المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس.

وأضاف "أن الاحتلال يمنع ادخال المساعدات لمناطق شمال غزة وهناك العديد من الأطفال الذين يموتون جوعاً، حيث لا يوجد متطلباتهم في المستشفيات".

وشدد على أن "التجويع سلاح يقوم به الاحتلال لإرغام المواطنين على الاستسلام في قضايا سياسية"، معتبراً ذلك "جزءاً يضاف لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".

وبيّن أن الاحتلال يواصل إغلاق معبر "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة ويمنع ادخال أي مساعدات لغزة منه، ويقصف آبار المياه الصالحة للشرب، من أجل تجويع وتعطيش المواطنين عمداً.