أعلن الدبلوماسي البريطاني، مارك سميث، استقالته من منصبه في وزارة الخارجية والتنمية؛ احتجاجًا على تواطؤ الوزارة في "جرائم الحرب" التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقال سميث في خطاب الاستقالة، إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية "لإسرائيل"، وهو مطلب واسع حاليًا في العديد من الأوساط والشرائح البريطانية السياسية والشعبية.
وأضاف: "أكتب إليكم في آخر يوم لي في وزارة الخارجية والتنمية برسالة لم أكن أرغب في إرسالها أبدًا، إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي، مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وتابع، "بصفتي حامل القلم السابق في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأنا خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، وكل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل".
وأشار سميث إلى أن كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربا عن نية إبادة جماعية علنية، ويصور الجنود "الإسرائيليون" مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدًا، ويعترفون علنًا باغتصاب وتعذيب السجناء".
وأكد أنه "تم إتلاف أو تدمير أكثر من نصف منازل غزة، وأكثر من 80 بالمئة من الممتلكات التجارية، وتم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون دون ملجأ آمن يلوذون به، كما قد تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، كما تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم.. وهذه جرائم حرب".
وأضاف: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى. لقد أثرت هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلق أكثر من شكرًا لك، لقد لاحظنا مخاوفك".
وشدد سميث على أن الوزراء يزعمون أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة، وبصفتي ضابط حاصل على تصريح كامل وأثير مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلي بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه المسألة".
وجاء في خطاب الاستقالة: "أحثكم كضباط يتمتعون بضمير حي على الانضمام إلى العديد من الزملاء الذين أثاروا أيضًا مخاوف بشأن هذه القضية، وتضم وزارة الخارجية والتنمية بعضا من أكثر الأشخاص ذكاء واجتهادًا وطيبة القلب الذين عرفتهم على الإطلاق، وأنا فخور بالعمل جنبًا إلى جنب معكم".
