كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن خطة "إسرائيل" الهادفة إلى إعادة رسم خريطة الضفة الغربية عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، وهدم القرى والبلدات.
وأكدت الصحيفة في تحقيق لها، أن كل تلك الإجراءات هي "أهم" التغييرات التي حدثت منذ عقود على الضفة الغربية بهدف تقطيع أوصالها.
وقالت إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية أقدمت خلال 19 شهرًا من وجودها في السلطة على توسيع نطاق وجود "إسرائيل" بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، وتسريع وتيرة الحملة التي تقودها حركة المستوطنين لإجهاض محاولات إنشاء دولة فلسطينية.
وأوضحت أن الحكومة وافقت على مصادرة الأراضي الإستراتيجية، فاستولت بالفعل على 6 آلاف فدان هذا العام وحده (نحو 2500 هكتار)، كما قامت ببناء مستوطنات كبيرة، والتعجيل بهدم العقارات المملوكة للفلسطينيين، وزيادة دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني.
ولفتت الصحيفة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على حياة سكان الضفة الغربية كلما اقتربت المستوطنات من مناطقهم، مما يحد من قدرتهم على التحرك بحرية والوصول إلى أراضيهم الزراعية، مؤكدةً أن بعض القرى مُحِيت من على الخارطة نتيجة أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون.
وذكرت أن نتنياهو يقود الجهود الرامية إلى توسيع السيطرة "الإسرائيلية" وترسيخها في المنطقة بالتعاون مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يتحرك بدافع من طموح يهدف إلى استيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيمها، لوجه الرب، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش في حديث سابق، إنه سيحتاج إلى "تغيير الحمض النووي للوضع القائم".
وذكرت واشنطن بوست أنه يعيش في الضفة الغربية حوالي 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، ارتفعت أعدادهم بنسبة تزيد على 15% في السنوات الخمس الماضية.
وقد أثمرت محاولات سموتريش وحلفائه من مواقعهم في السلطة، حيث وافق مجلس التخطيط الأعلى في "إسرائيل" بالكامل على بناء ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات خلال الـ19 شهرًا الماضية، مقارنة بما يزيد قليلًا على 8 آلاف وحدة في العامين السابقين.
وذكرت واشنطن بوست أن الأمن "الإسرائيلي" فشل في وقف موجة متصاعدة من مضايقات المستوطنين المتطرفين واعتداءاتهم وقتلهم الفلسطينيين، بهدف إخلاء المجتمعات الفلسطينية المحيطة بالبؤر الاستيطانية.
وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم -"وهو حكم ذو أهمية رمزية إلا أنه محدود التأثير". ورغم ذلك، سارع نتنياهو إلى انتقاده قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه".
وبموجب بنود اتفاقيات أوسلو التي توسطت فيها الولايات المتحدة، تتمتع "إسرائيل" بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج) -التي تشكل 60% من الأرض- على الرغم من أن قواتها تعمل أيضا في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تديرهما السلطة الفلسطينية اسميا.
ومنذ إبرام اتفاقية أوسلو، تعاملت "إسرائيل" مع مناطق "ج" على أنها أراض تابعة لدولتها، وليست أراضي محتلة يجب أن تعود إلى أصحابها، واعتبرتها احتياطيا استيطانيا منفصلا ومستقلا، وسيطرت على المصادر الطبيعية فيها كافة كينابيع المياه والمحاجر والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية.