قالت خبيرة اقتصادية "إسرائيلية"، إن تكلفة الحرب على غزة على الاقتصاد "الإسرائيلي" وصل إلى أكثر من 67 مليار دولار، الأمر الذي يُنذر بكارثة و"انهيار اقتصادي" غير مسبوق.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي"، راكيفيت روسك أميناح، في حديثها للقناة 12 العبرية، أنه منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، كلّفت الحرب الاقتصاد "الإسرائيلي" بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الحرب زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
ومن جهته، أكد الحائز على جائزة "إسرائيل" للاقتصاد والمحافظ السابق لـ"بنك إسرائيل"، يعقوب فرنكل؛ أن المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي التعامل مع العجز.
وأشار فرنكل إلى أن "عام 2023 بدأ دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع، لافتًا إلى أنه في نهاية شهر تموز /يوليو الماضي، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل، وينبغي تغطيته.
وتابع، "الحكومة "الإسرائيلية" فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين، ولا يمكن شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".
وحذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، من أن العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة "يتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعاني من عجز يتجاوز 8 بالمئة، ويخشى مسؤولون في وزارة المالية أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة".
وقال بريك: "كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان "إسرائيل"، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب".
ويوم الثلاثاء، خفضت وكالة "فيتش" العالمية تصنيفها الائتماني لـ(إسرائيل) إلى "A" من "+A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات جديدة في المستقبل، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وقالت الوكالة، إن المالية العامة لـ(إسرائيل) تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% بعد أن كان 4.1% في عام 2023، لافتةً إلى أن ذلك يعكس الارتفاع في عجز الإنفاق الكبير المرتبط بالعمليات العسكرية، واحتواء الأضرار الاقتصادية، وتكاليف إعادة تسكين الأشخاص في شمال (إسرائيل).
وأشارت "فيتش" إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
وتتوقع "فيتش" أن يصل العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 نتيجة لانخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، رغم أنه قد يكون أكبر إذا استمرت الحرب عام 2025.