أكدت فصائل فلسطينية أن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها إبان نكبة الـ48، لا يسقط بالتقادم استنادًا لقرار الأمم المتحدة رقم (194)، مطالبين المجتمع الدولي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم المحتلة وتعويضهم عن سنوات الغربة والتشرد التي عاشوها، بما نصت عليه القرارات الدولية.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن حركته لا تقبل أي تجزئة أو تغير أو تبديل لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها.

وقال القانوع لصحيفة "فلسطين": لا يمكن لأي قرار دولي أو أممي إسقاط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها، مؤكدًا أن عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم وتعويضهم حق شرعي وقانوني ووطني.

واعتبر أن التقليصات التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بحق اللاجئين، تأتي في سياق الالتفاف عن حق عودة اللاجئين، مضيفًا: "الأمم المتحدة مكلفة بالعمل على توفير احتياجات اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم وقراهم وتعويضهم".

ودعا القانوع المجتمع الدولي لإنصاف اللاجئين والعمل على إعادتهم إلى قراهم وديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الغربة والتشرد، وفق القرارات الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار (194) في 11 كانون أول/ ديسمبر لعام 1948، ويقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية التي تعرضوا لها.

تنفيذ القرار

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إن الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها عندما يضرب بقراراتها عرض الحائط من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حبيب لصحيفة "فلسطين": يجب أن تسأل الأمم المتحدة نفسها عن العوامل وأسباب تعطيل تنفيذ قرار (194) القاضي بحق عودة اللاجئين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وفق القانون الدولي.

ورأى أن التقليصات التي تمارسها "أونروا" تأتي في سياقها غير الصحيح، لأنها أنشئت لمعالجة وخدمة الشعب الفلسطيني لحين عودته إلى دياره، مؤكدًا أنها ملزمة بتوفير سبل الحياة الكريمة لشعبنا حتى تطبيق قرار حق العودة.

وطالب حبيب، الأمم المتحدة بتطبيق قرار (194) والعمل على إعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الغربة والمعاناة التي تسبب بها الاحتلال نتيجة التهجير.

عودة اللاجئين

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الآلام والعذاب التي تعرضوا لها "حق لا يسقط بالتقادم".

وقال أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": "لا زال المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه شعبنا الفلسطيني فأعطي وطنا قوميا لمن لا يستحق، وهجر شعبنا من دياره ولم ينفذّ قرار (194)، معربًا عن رفضه لكافة أشكال الالتفاف على القرار أو محاولة إسقاط حق العودة.

وأضاف أن "عدم عودة شعبنا طوال الـ68 عامًا لدياره بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والذي لم يضع آليات لتنفيذ قرار عودة اللاجئين".

وأكد وجود محاولة من قبل المجتمع الدولي للالتفاف على قرار حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها من خلال طمس معالم حق اللجوء ومن بينها وكالة "أونروا"، لافتًا إلى أن الوكالة تشكلت لإغاثة اللاجئين لحين العودة إلى ديارهم.

وأدان أبو ظريفة محاولات "أونروا" تقليص خدماتها، رافضًا محاولات إحالة خدماتها للدول المضيفة للاجئين أو للسلطة الفلسطينية، مطالبًا الوكالة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها، كذلك طالب الدول المانحة بأن تفي بالتزاماتها المالية لحين عودة اللاجئين.