يؤكد صيادون أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، توسعة مساحة الصيد في بحر غزة، من مسافة 6- 9 أميال بحرية، بدءا من مساء الغد، أنه لا يحقق فائدة غذائية ولا اقتصادية، بل يأتي في إطار "الاستهلاك الإعلامي".
ويقول صيادون، قابلتهم صحيفة "فلسطين" أمس: إن المساحة البحرية حتى 9 أميال بحرية، ذات تربة رملية، وغير غنية بالثروة السمكية، مطالبين بالسماح لهم بالدخول للمساحة المتفق عليها ضمن اتفاق (أوسلو)، عام 1993م.
وتنص الاتفاقية السابقة وبروتوكولاتها الاقتصادية، السماح لصيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلا، وهو الأمر الذي طبق لعدة سنوات فقط.
وأعلنت وزارة الزراعة، أنه جرى إبلاغها رسميا من قبل الارتباط الفلسطيني التابع للسلطة، بقرار سلطات الاحتلال توسعة مساحة الصيد المخصصة للصيادين ببحر قطاع غزة من 6 إلى 9 أميال بحرية، اعتبارا من مساء الأربعاء، وتحديدا في تمام الساعة الثالثة عصرا، ولمدة 6 أسابيع فقط.
ولم يبدِ الصياد سعيد الصعيدي، أية اهتمام لقرار توسعة مساحة الصيد، نظرا لخبرته التي زادت عن 40 عاما في هذه المهنة، وعلل ذلك: "سواء كانت المساحة المسموح لهم بالصيد فيها 6 أو 9 أميال بحرية، فإنها لا تختلف كثيرا ولا فائدة اقتصادية يمكن أن تعود على الصياد أو المواطن".
وقال الصعيدي: "أي حديث عن زيادة لمساحة الصيد في قطاع غزة لا تفيد الصيادين فالجميع يعرف أساليب الاحتلال وعدم التزامه بالقرارات التي يصدرها"، لافتا إلى أن قرار الزيادة في هذا الوقت غير مجدٍّ اقتصاديا.
وأضاف: "زيادة مساحة الصيد لا تحمي الصيادين من الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي من قبل بحرية الاحتلال، التي تمارس الانتهاكات القمعية يوميًا (اعتقالات، إطلاق نار، مصادر قوارب)".
واستدرك: "إذا كانت سلطات الاحتلال معنية بتحقيق مصلحة للصيادين عليها السماح لهم بالاصطياد لمسافة تزيد عن 12 ميلا بحريا.. المساحة من 3-9 أميال هي منطقة رملية لا يتواجد فيها السمك، وما بعد ذلك تكون المنطقة صخرية ويبدأ فيها تواجد السمك".
فيما يشكو زميله الصياد جمال بكر، والذي يعمل في ذات المهنة منذ 37 عاما، الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة، والتي من ضمنها تحديد مسافة الصيد، وفرض الطوق البحري على الصيادين.
وأكد بكر أنه "رغم التزام الصيادين بالمساحة المفروضة عليهم والمحددة من قبل الاحتلال، إلا أنه كان يتم استهدافهم ضمن المساحة المتواجدين فيها"، منوها إلى أنه لا فائدة من أي مساحة يحددها الاحتلال طالما الانتهاكات بحق الصيادين مستمرة.
وأشار إلى أن الاحتلال لديه أجهزة تكنولوجية حديثة تمكنه من رصد أماكن تجمع الأسماك وبالتالي في حال تواجدت مراكب الصيادين الفلسطينيين فإنه يتعمد إطلاق النار عليهم واعتقالهم لمنعهم من الصيد أو تحقيق أي مكسب مادي.
وفي السياق ذاته، أكد نقيب الصيادين نزار عياش، أن سلطات الاحتلال أعلنت قبل 3 أسابيع قرار التوسعة لـ9 أميال، لكن ذلك لم يتحقق، "وبالتالي نحن لا نعتمد على الأخبار التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بل نعتمد ما يصلنا عبر الارتباط الفلسطيني".
وقال عياش لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال الإسرائيلي قادر على توسعة البحر لـ 20 ميلا وقادر على السيطرة أمنيا عليه، ولكنه يتحجج بالأسباب الأمنية لإضعاف الصيادين اقتصادياً خاصة أن الصيد هي ثاني المهن بعد الزراعة في قطاع غزة التي يعتمد عليها 50 ألف نسمة".
وأضاف: "في ظل أجواء المصالحة، وخلال زيارة وزير الزراعة لميناء غزة، مؤخرا، أطلعناه على معاناة الصيادين، وطلبنا منه العمل على إعادة المراكب المحتجزة عند الاحتلال".
وشدد عياش أن قرار الاحتلال التوسعة لـ 9 أميال بحرية غير كافٍ، معربا عن أمله أن يتم تمديد هذه المساحة لأكثر من 12 ميلا فهذا هو حق الشعب الفلسطيني الذي من حقه أن يتمكن من الوصول للمياه الإقليمية.
ففي السنوات العشر الأخيرة، فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً قاسياً على قطاع غزة وبحره ومنع الصيادين من دخول البحر أكثر من مساحة تفاوتت بين 3-6-9 أميال، مساحات لا يرى فيها الصياد أي خير يمكن أن يعوض أو يقارن بخير السنوات السابقة.