قائمة الموقع

​المواطنون يتساءلون: أين الحكومة من مسؤولياتها؟!

2017-10-17T06:15:16+03:00
جانب من اجتماع الحكومة بغزة (أرشيف)

مع أولى تباشير إذاعة أخبار توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، ودعوة الأطراف لتولي حكومة الحمد الله مسؤولياتها، استبشر الشاب ناصر رشوان خيرًا في تغير الأوضاع السائدة في القطاع تجاه الأفضل، سيما الجوانب الاقتصادية، إلا أنه بدأ يفقد هذا الشعور رويدًا رويدًا.

يقول رشوان: "أشعر بالغصة كلما مرت الأيام قدمًا للأمام، ولم أر فيها ما يشير إلى تولي الحكومة مسؤولياتها وسارت الأمور بالشكل المطلوب"، لافتاً إلى أن معاناة غزة تبدو وكأنها لا تعني شيئاً للحكومة مهما طالت.

ويعمل رشوان على إحدى بسطات بيع الفواكه بمدينة خان يونس جنوب القطاع، رغم كونه خريجًا جامعيًا يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال منذ عدة سنوات.

خطوات المصالحة

ويلفت إلى أنه ومعظم زملائه الخريجين هم عاطلون عمليًا عن العمل وغير ملتحقين بأي من المواقع الوظيفية الحكومية أو الخاصة، بسبب حالة الركود التي تضرب القطاع، وقلة طلبات العمل، وأن اتفاق المصالحة دفعهم للأمل بإمكانية تغير الأوضاع إلى الأحسن، غير أن أيا من الإشارات الإيجابية لذلك لم تحصل بعد.

وتؤكد المواطنة ختام شبير، أن تباطؤ خطوات المصالحة وعدم تولي حكومة الوفاق لمسؤولياتهم يثير الكثير من التساؤلات في داخلها حول الأسباب التي تقف وراء ذلك، رغم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تذلل لها عملها.

وتساءلت شبير، عن كيفية صبر الحكومة على معاناة أهالي القطاع، وربطها بإجراءات متعددة، "فأنا كربة منزل إلى متى سأبقى مع أبنائي نتذوق ألم عتمة عدم توفر الكهرباء التي بالكاد تصلنا بضع ساعات قليلة يومياً".

وترى أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ متطلبات وبنود اتفاق المصالحة، وأهمها الأزمات الإنسانية التي يعيشها السكان "تُخفِض من منسوب الأمل" في إمكانية تغير الأوضاع السائدة نحو الأفضل.

ووقعت كل من حركتي فتح وحماس الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على اتفاق المصالحة الوطنية، لتمكين حكومة التوافق من ممارستها مهامها والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما في الضفة وفق النظام والقانون، في الأول من ديسمبر 2017، على أن يتم تسليم المعابر في الأول من نوفمبر المقبل.

وخلا بيان لجنة حركة فتح المركزية التي اجتمعت أول من أمس في مدينة رام الله، من أي توصية بإلغاء حزمة الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة في إبريل الماضي.

رفع العقوبات

ويذكر المواطن محمد النجار أن تفاؤله كان بصورة "مفرطة" مع بداية الحراك في ملف المصالحة، سيما وأن مصر وبصورة كبيرة ضغطت في هذا الملف، وأنه ورغم ذلك لم يعد هذا التفاؤل بصورته الأولى بسبب عدم التقدم في خطوات المصالحة للأمام بما يخص رفع العقوبات عن القطاع ورفع الحصار.

ويشير إلى أن واقع الحال في القطاع "كما هو"، فأزمة الكهرباء على واقعها البائس، والمعابر مغلقة، ولم يطرأ أي تغيير على نوعية البضائع التي تصل من الاحتلال، ولا أخبار جديدة من استقطاع رواتب موظفي السلطة في غزة، مطالبًا الحكومة بإخراج غزة من عنق الزجاجة فورًا ودون أي تباطؤ.

ويتساءل النجار: "متى سنلمس إجراءات المصالحة على الأرض، وهل سيبقى المواطن رهين الإجراءات التي لا يعلم متى ستتخذ لتتغير الأوضاع نحو الأفضل"، مستغربًا من عدم مبالاة الحكومة بمعاناة أهالي القطاع عبر ما ظهر من تأخير تولي مسؤولياتها.

ويقول الشاب أحمد حنيدق إن شعورًا مؤلمًا تولد لديه مع متابعة أخبار المصالحة سيما بعد إعلان "تدرج" تولي الحكومة مسؤولياتها في القطاع، وتأجيل رفع العقوبات عن القطاع إلى أيام قادمة.

والشاب حنيدق يعمل سائقا لسيارة أجرة، يشير إلى أن عدم حدوث ما هو إيجابي حتى اللحظة على الأرض بما يتعلق في حياة المواطنين الغزيين، عامل إحباط ونذير شؤم يلف حديث المواطنين الذين يتنقلون في سيارته.

اخبار ذات صلة