في ظل ترقب الاحتلال "الإسرائيلي" رد محور المقاومة على عمليات الاغتيال الأخيرة بحق قيادات بارزة فلسطينية ولبنانية أعلنت حكومتها حالة الطوارئ، مما أدى ذلك إلى تداعيات اقتصادية متعددة من أبرزها تعطل الأعمال، انخفاض قيمة الشيقل، إلغاء شركات الطيران لرحلاتها، وارتفاع تكلفة الشحن وغيرها.
حيث يرى مراقبون اقتصاديون أن لهذه التداعيات تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي لدى الاحتلال وستزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن ما يتعرض له الاحتلال يؤكد على أن بلاده لم تعد مكانًا آمنًا للمستثمرين مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى سرعة المغادرة خاصة إذا ما تسببت المواجهة المحتملة خسائر اقتصادية فادحة.
أوضح الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن تصاعد التوترات وحالة القلق والطوارئ في دولة الاحتلال أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى تجنب الأصول المقومة بالشيقل، وبالتالي تراجع قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى خاصة الدولار.
وبيّن أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين" أن هذا الانخفاض في عملة الشيقل يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب على الاقتصاد "الإسرائيلي"، ويزيد من تكاليف الاستيراد، مما يرفع من أسعار السلع والخدمات المحلية.
وأشار الاقتصادي أبو قمر إلى أن البنك المركزي "الإسرائيلي" قد يضطر، في حال استمرار انخفاض الشيقل، إلى اتخاذ إجراءات لضخ العملات الأجنبية في السوق الإسرائيلي أو سحب الشيقل من التداول من أجل تعزيز قيمته مجددًا.
وأوضح أن هذا الانخفاض في قيمة الشيقل سيكون له تداعيات متباينة على الشأن الفلسطيني، فالذين عليهم أقساط وديون بعملة الدولار سيجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع كميات أكبر من الشواقل لتسديد ديونهم، في حين سيستفيد من يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار مثل موظفي المؤسسات الأجنبية.
ونوّه إلى أن قطاع التجارة في دولة الاحتلال يعاني بشكل حاد، وزاد هذا الوضع سوءاً في الفترات الأخيرة حيث بدأت الشركات المستوردة تتجنب البحر وتلجأ إلى طرق بديلة عبر دول أخرى، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار البضائع .
ولفت أبو قمر إلى أن هذه الزيادة في التكلفة تضع ضغوطاً إضافية على الشركات والمستهلكين، وتزيد من معدلات التضخم، كما أن تكلفة الشحن المرتفعة تعني أيضا تأخيراً في سلسلة التوريد، مما يعطل العمليات التجارية ويؤدي إلى نقص في بعض السلع.
من جانبه، أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن شركات الطيران تتعرض لخسائر فادحة بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها دولة الاحتلال.
وقال موسى لـ"فلسطين اون لاين" :"إن حالة الطوارئ الأمنية تؤثر بشكل مباشر على قطاع الطيران، حيث تلغي شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى دولة الاحتلال، وهذا الإجراء له تأثيرات واسعة على الاقتصاد، منها تراجع السياحة حيث تعد أحد أهم مصادر الدخل لدولة الاحتلال، وانخفاض عدد السياح يؤدي إلى تراجع الإيرادات السياحية.
وأضاف :"كذلك صعوبة تنقل رجال الأعمال والمستثمرين يؤثر سلباً على الأعمال التجارية الدولية، وتراجع الحركة الجوية يؤثر على قطاعات متعددة مثل الفندقة، والمطاعم، والنقل الداخلي".
ولفت موسى إلى أنه حال تعرض دولة الاحتلال لضربات قوية من محور المقاومة فان القطاعات الاقتصادية المذكورة وغيرها ستتعرض لخسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بملايين الدولارات و أن محاولة تعافيها ستستغرق وقتا طويلاً.