كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية، عن نتيجة مفزعة، مفادها أن 47 بالمئة من "الإسرائيليين" يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
يأتي ذلك في ظل المعلومات الصادمة والخطيرة التي تكشفت مؤخرا، بشأن حوادث اغتصاب أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال، وتحديدا داخل معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة.
ويمارس الجنود الإسرائيليون في هذا المعتقل، أبشع أنواع التعذيب بما فيها الاغتصاب بحق الأسرى ما أدى لاستشهاد العشرات، وكان آخرهم -بحسب ما نُشر من معلومات- الأسير عمر جنيد (26 عاما) الذي استشهد بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2024.
وفي استطلاعها للرأي، طرحت القناة 12 الإسرائيلية سؤالا: “هل توافق أن يقوم جندي باغتصاب أسير فلسطيني في السجن؟”.
وكانت النتيجة أن 47% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بـ”نعم”، بينما قال 43% إنهم غير موافقين.
وكانت القناة 12 ذاتها، نشرت مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في معتقل سدي تيمان.
ويظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة في المعتقل، عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين وهم يختارون سجينا من بين أكثر من 30 أسيرا كانوا ممددين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة.
ومن ثم يتم توثيق الجنود وهم يأخذون الأسير الفلسطيني إلى زاوية في الساحة وقاموا باستخدام الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به.
وأضافت القناة: “يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل الاغتصاب في ظل هذه الظروف”.
وتابعت: “بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف ووصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما”.
وكانت ضجة كبيرة أثيرت في إسرائيل في 29 يوليو/ تموز الماضي بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب متطرفون بإطلاق الجنود، ووصفوهم بـ”الأبطال”.
وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.
وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية في التماس قدمته إلى من تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.