طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية غي رام الله، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن "التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي (سموتريتش) بشأن تجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية".
وكان سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتيرتش يمثل "اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير إسرائيلي".
وتابعت: "هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين".
وتحاصر (إسرائيل) قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح قسرا عن منازلهم ما فاقم حياتهم المعيشية والإنسانية.
وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.