أنهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة محمود عباس، دون الدعوة لإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، فيما توقفت فيه أمام النتائج التي توصل لها الاجتماع المشترك بين وفدي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لتلك النتائج وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وفق الجدول الزمني المحدد من أجل طي صفحة الانقسام المدمر، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل؛ من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، ويعلي شأن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت في مرحلة التحرر الوطني، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.
