قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جهاد طه، أن استهداف الاحتلال ركيزة التفاوض من جانب المقاومة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، دليل واضح على طبيعة المفاوضات التي يسعى إليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف طه، في تصريح صحافي، أن اغتيال القائد هنية يبرهن على عدم جدية الاحتلال الصهيوني في إنجاح المفاوضات وفي إنهاء العدوان، وبالتالي لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف مسلسل الجرائم والمجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد طه، أنه ومن خلال المحطات السابقة في عملية التفاوض، فإن الاحتلال يمارس التعطيل والعرقلة والمراوغة والتسويف.
وتابع، "وبالتالي لابد من فضح وكشف كل المشاريع والمؤامرات الصهيونية. ومن هو المُعطل حقيقةً ومن هو الذي لا يستجيب لا للنداءات الدولية ولا للمواقف الدولية ولا لقرارات مجلس الأمن ولا حتى لمبادئ خطاب بايدن".
واستطرد "أما حركة حماس، فقد تعاطت بمرونة وروح من الإيجابية العالية مع كل النداءات وحتى مع قرار مجلس الأمن الأخير ومع مبادئ خطاب بايدن".
وبيّن أن، "إسرائيل" هي التي كانت تعرقل المفاوضات "من أجل استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، لعلها تحقق شيئا من الإنجازات التي عجزت عن تحقيقها منذ عشرة أشهر".
وأضاف: "ندرك اليوم أن هناك حالة من الإفلاس وصل إليها رئيس الحكومة الفاشية المتطرفة بعد عشرة أشهر من صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة. ولكن اليوم ما يريده بنيامين نتنياهو أن يحقق أي إنجاز في هذا الإطار، ومن هنا سعى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.
مشددًا على، أن الاحتلال لا يمكن أن ينجح في تحقيق أي من أهدافه من خلال سياسة الاغتيالات.
والجمعة، ووري جثمان الشهيد القائد إسماعيل هنية الثرى في مقبرة بمدينة لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة.
والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.
وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.
وجاء اغتيال هنية بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.