أيدت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في "تل أبيب"، اليوم الجمعة، طلب سلطات الاحتلال، تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية للمرة الثانية وحظر عملها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 45 يومًا.

وقالت القناة 12 العبرية، إن المحكمة المركزية قبلت طلب وزير الاتصالات (موشيه كرعي) لتمديد أمر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل 45 يوما".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في (إسرائيل)، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات.

وجاء التمديد الثاني في 9 يونيو/ حزيران الماضي، عندما صادقت حكومة الاحتلال على قرار وزير الاتصالات، تمديد إغلاق مكتب “الجزيرة” وحظر عملها في (إسرائيل) 45 يوما إضافيا.

وجاء في قرار المحكمة الجمعة: “لقد قدمت أدلة مقنعة وثابتة فيما يتعلق بالضرر الفعلي الذي لحق بأمن الدولة (بسبب بث الجزيرة)”، وفق تعبيرها.

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ)، لم تعلق “الجزيرة” على ما أوردته القناة العبرية، إلا أنها سبق واستنكرت قرار حظرها الأول، مؤكدة على نزاهة سياستها التحريرية.

وكان قرار المحكمة الأول في مايو الماضي نص على أنه “استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وأفردت “الجزيرة” مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن (إسرائيل) حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل (إسرائيل) حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.