أعلنت بريطانيا اليوم، الجمعة، أنها لن تواصل الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

إذ أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين أن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح المتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية قبل انتخابات الرابع من يوليو/تموز الماضي، مؤكدا أن "الحكومة لن تمضي قدما في الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأنها مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب مسؤول إسرائيلي عن خيبة الأمل إزاء احتمال إسقاط لندن تحفظها على طلب المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

من جهتها ، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة عن مسؤول لم تسمه قوله إن إسرائيل "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات سابقتها على طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

ورأى هذا المسؤول أن القرار "خاطئ بشكل أساسي" ، بينما أكدت هآرتس أن "هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل والحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر التي لم تسحب تحفظاتها بشكل رسمي بعد".

وتقدمت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك بتحفظ على طلبات أوامر الاعتقال وسط ترحيب كبار المسؤولين الإسرائيليين، قبل أن تنقل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الخميس عن مسؤولين بريطانيين لم تسمهما قولهما إنه من المتوقع أن تسحب لندن بقيادة ستارمر نهاية الأسبوع الجاري اعتراضها على مذكرة الاعتقال تلك.

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب" صديق المحكمة" ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار 2024 من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 129,000 شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال حربه ، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية ، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وللعام الـ18 تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليوني من سكانه -البالغ عددهم نحو 2.2 مليون فلسطيني- على النزوح في أوضاع كارثية، مع شحّ شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.