قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأشارت لولور في بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وتطرقت إلى حالات اعتقال كل من الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب، من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، وبراء عودة، من بيت لحم، الذي يدافع عن حقوق الشباب، وصمود مطير، من الخليل، وهي ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش وهي محامية حقوقية تقوم بتوثيق ظروف المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد أطلق سراحهم جميعاً، باستثناء الخطيب وعايش.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وصدر أمر باحتجازهم رهن الاعتقال الإداري لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
ولفتت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، ونقلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لا يستطيعون فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف يُرثى لها، في زنازين قذرة، ولا يحصلون على وجبات كافية، وهي رديئة النوعية.
وقال لولور: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام ظروف المحاكمة العادلة، أو إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين فوراً، فضلاً عن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".