لأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، وأبرزها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إدانتها من قرار تصنيف الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.
وقالت حركة (حماس)، إنَّ مصادقة "كنيست" الاحتلال، يعتبر إجراءًا باطلا وغير قانوني صادرًا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حماية "الأونروا" من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة.
فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، مصادقة كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان المجرم يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين في كل المخيمات.
وأوضحت الجهاد الإسلامي، في بيانٍ صحافي، أن هذا القرار خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الاحتلال، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية ، أن القرار "استخفاف جديد بالعالم والمنظمات الدولية"، ومحاولة صهيونية أخرى لقتل أحد الشواهد القانونية على مأساة شعبنا وتهجيره من دياره عام ١٩٤٨ تحت وطأة العصابات الصهيونية الارهابية.
وأشارت إلى، أن هذا القرار الباطل الصادر من دولة الكيان المارقة تسعى من خلاله لتصفية القضية الفلسطينية عبر المساس بأحد ثوابتها وهو اللاجئين وحقهم بالعودة وتصفية المؤسسة المخولة بإغاثتهم وتشغيلهم لحين العودة لديارهم، كما أنه يمس بملايين الفلسطينيين اللاجئين في فلسطين ونعتبره مقدمة لسياسة تجويع وحصار جديدة ضد شعبنا بكل مكوناته ومناطق تواجده.
وفي وقت سابق، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.
كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية للتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين دولة إسرائيل والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقالت عضو الكنيست ميلينوفسكي تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى: "لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".
وادعت أن "تورط الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر معروف للجميع، كما أن المنظمة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية".
واعتبرت أن "الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع".
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست على أنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".
كما ينص على "إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
ووفقا للكنيست، فإن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير".
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.
