ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن هناك قلقا في (إسرائيل) من أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.
وكانت محكمة العدل الدولية طالبت (إسرائيل) أول من أمس الجمعة بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وفي هذه الأثناء، رحبت المملكة المغربية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.
كما قالت الخارجية الجزائرية في بيانها، إن القرار " أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني".
وأضافت، أن "هذه الخطوة التاريخية المهمة تأتي لتذكر المجموعة الدولية بأن جوهر الصراع يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب، وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، ما يعني تكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب".
وشددت الخارجية الجزائرية أن "الهدف وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني، والقضاء على حل الدولتين، الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود".
