قال الصحفي "الإسرائيلي" بن درور يميني، إن الفلسطينيين استطاعوا تحقيق إنجازات في مجالي الاقتصاد والقانون على الصعيد الدولي، منذ بداية الحرب على غزة  في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد يميني في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن القرارات الأكثر صعوبة لا تزال في الطريق.

وتناول الكاتب في مقاله تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال "الإسرائيلي" "غير شرعي" وطالب "تل أبيب" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال، "يُعتبر حكم محكمة العدل الدولية إنجازًا هائلًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وللحملة المناهضة "لإسرائيل"".

وطالب يميني حكومة الاحتلال بعدم التقليل من رأي محكمة العدل الدولية قائلًا: "القرار نفسه ذو طابع إعلاني، لكن لا يجب التقليل من شأنه، إنه ذو أهمية كبيرة، لأنه يعد إنجازًا هائلًا للحملة المناهضة لإسرائيل".

وأضاف، أن "العديد من الشركات تتجنب بالفعل التعاون مع "إسرائيل". وقد يزداد هذا الآن".

وانتقد سياسة الاحتلال في بناء المستوطنات في الضفة قائلا: "حتى مع افتراض أن هناك مبررًا للسيطرة "الإسرائيلية" على الأراضي - لا يوجد مبرر للمزيد والمزيد من المستوطنات، التي بالنسبة لـ 99% من الفقهاء، وليس فقط المعادين، تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. لم نكن بحاجة إلى رأي محكمة العدل الدولية. كان من المفترض أن يكون هذا قرار "إسرائيل" وسياساتها".

وحذّر يميني من القرارات القادمة، مشيرًا إلى أن القادم أسوأ بالنسبة لدولة الاحتلال.

وأكمل، "ينضم رأي محكمة العدل الدولية إلى العديد من القرارات الأخرى ضد "إسرائيل". والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق. سواء القرار من تلك المحكمة بخصوص الإبادة الجماعية، أو قرار المحكمة الجنائية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وستكون تلك القرارات نقطة هبوط لم تعرفها "إسرائيل" من قبل".

وأمس الجمعة، دعت محكمة العدل الدولية اليوم، "إسرائيل" إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم؛ وذلك في رأي استشاري أصدرته بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن "سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكداً أنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.

وأوضح أن محكمة العدل "تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة"، لافتًا إلى أن "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية مع القانون الدولي".

وأشار سلام إلى أن "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".

وأوضح أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".

كما أكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية".

وذكر أن واجبات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".