هاجم الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال وزير المالية سموتريتش على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.
بدوره، قال ما يسمى وزير "الأمن القومي" بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".
واستبقت (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فجر أمس الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض (إسرائيل) سيشكل خطرا وجوديا على دولة (إسرائيل) ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
