قالت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة اليوم الجمعة إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما تعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لدعم جهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، إن "التمويل الإضافي يأتي مساهمة في نداء الأونروا العاجل لأجل غزة والضفة الغربية، حيث تركز موارد الوكالة على تقديم خدمات طارئة تشمل المواد الغذائية والمأوى وغير ذلك من الدعم لنحو 3 ملايين شخص، إلى جانب عملها الأوسع نطاقا لمساعدة 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة".
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان "إننا نلغي قرار تعليق تمويل الأونروا"، مضيفا أن الوكالة الأممية "أساسية بشكل مطلق" لتوفير المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر والمدمر جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 9 أشهر.
وقال إن "المساعدات الإنسانية البريطانية المقدمة في غزة ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة"، مضيفا أن "الأونروا لها دور محوري تماما في هذه الجهود – فليس بإمكان أي وكالة أخرى إدخال المساعدات إلى غزة بالكميات اللازمة للتخفيف من المعاناة".
وتابع: "نحن مطمئنون إلى أن الأونروا تتخذ تدابير حاسمة في أعقاب تحقيق مستقل، لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية ولتعزيز إجراءاتها المتبعة".
وأكد لامي أن "المملكة المتحدة تريد أن ترى وقف إطلاق النار فورا. لا بد وأن يتوقف القتال. ولا بد من الإفراج عن الرهائن. كما يجب إدخال كميات أكبر وأكبر من المساعدات إلى غزة... هذه الأهوال يجب أن تنتهي الآن".
وكانت عدة دول ومنظمات مانحة علقت تمويلها للأونروا عقب مزاعم إسرائيلية حول عدد من موظفي الوكالة، ودحض تقرير مستقل للأمم المتحدة هذه المزاعم، لتستأنف هذه الدول تدريجيا دعمها، مثل ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا وغيرهم من المانحين.
