تواجه الشركات "الإسرائيلية" تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر حتى نهاية العام على الأقل، فمن المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي".

يأتي التوقع بعد 9 أشهر من اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ تضررت عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، وفق الصحيفة.

وبالمقارنة، اضطر عدد قياسي بلغ 76 ألف شركة إلى الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020، بينما يتم إغلاق حوالي 40 ألف شركة سنويًا في العادة.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".
ونحو 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف مؤسسة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى 5 موظفين وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد، إذ إن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحا في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال، وفق أمير.

وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الإسرائيلية في بداية عام 2023 حين كان الاقتصاد يعاني من الانكماش العالمي وعدم اليقين السياسي محليًا بفعل الإصلاح القضائي المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم جاءت الحرب على غزة.

يشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في مواجهة آلاف من أصحاب الشركات حالات الاستدعاء المفاجئ والمستمر لمئات الآلاف من الموظفين للخدمة الاحتياطية لينضموا إلى القتال في غزة، كما نزح 250 ألف إسرائيلي من منازلهم.

وفي مسح شمل عينة من 550 شركة في مجموعة قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإسرائيلي، سألت "كوفيس بي دي آي" عن نطاق الضرر الذي ألحقته الحرب بأنشطتها، وأفاد 56% من العينة أن مبيعاتهم تراجعت.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في يناير/كانون الثاني 2024، أفاد نحو 64% بأنهم عانوا من التراجع بسبب الحرب.

ووفقًا لأمير، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة شعرت بها على الفور الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه.

وأغلقت الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب، من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، بينما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.

ونقلت الصحيفة عن أمير قوله "تعاني الزراعة، وخاصة صناعة البناء والتشييد، من نقص حاد في القوى العاملة مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق.. نشهد بعض تدفق العمال الأجانب الذين عادوا إلى (إسرائيل)، لكن انخفاض العرض أدى كذلك إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف".

يضاف إلى ذلك حظر تركيا التجارة مع (إسرائيل)، وهو ما جعل مستوردي مواد البناء (الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت) يبحثون عن مصادر إمداد بديلة، وهي أكثر كلفة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.

وكانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، مما رفع تكاليف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.