تحسب نورة أبو كلوب من سكان بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة "ألف حساب" لقيمة المبلغ، الذي ستدفعه حتى تصل إلى مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منطقة أنصار جنوبي غرب مدينة غزة.
وتبلغ قيمة المواصلة عشرة شواكل فقط، لكن هذا المبلغ يمثل لها "عبئًا كبيرًا"، تنفقه أربع مرات شهريًّا للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر المؤسسة الحكومية، للمطالبة بصرف مستحقات زوجها الشهيد رفيق أبو كلوب (45 عامًا).
وتشارك أرملة الشهيد أبو كلوب في الاعتصام برفقة المئات من أهالي الشهداء.
وقضى أبو كلوب بعد قصف مركبة كان يستقلها شمالي القطاع، في أثناء عدوان 2014م، بعد تفقده منزله من هول الضربات الجوية والبرية الإسرائيلية، التي أجبرته وأسرته على اللجوء إلى حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.
وشن جيش الاحتلال عدوانًا موسعًا صيف سنة 2014م، امتد طيلة 51 يومًا، دمر خلاله البنية التحتية، وقتل مئات المدنيين، وأتت صواريخه على كل شيء في قطاع غزة المحاصر.
وتقول نورة البالغة من العمر (42) عامًا لـ"فلسطين": "استشهاد زوجي أفقدنا معيل الأسرة ... أصبحنا دون مصدر دخل لنا".
ترك أبو كلوب لأرملته 8 من الأبناء والبنات، يقطنون مع والدتهم في بيت مبني من الصفيح، لحقت به أضرار كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي قبل إعادة تأهيله من جديد.
وكان أبو كلوب يعمل في ورشة حدادة صغيرة، وما يحصله كان يعيل به أسرته البسيطة، لكن استشهاده ترك فراغًا ماليًّا كبيرًا للعائلة.
لذلك تحرص أرملته على الاعتصام أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء. وهناك تحمل صورة زوجها الشهيد، ولافتات تطالب بحقها في صرف المخصص المالي لأسرته.
ويزداد العبء على الأم الأرملة بمرور الأيام، إذ كبر أبناؤها، وبات محمود (21 عامًا) يدرس إدارة أعمال في كلية العلوم التطبيقية.
وأجبر تردي ظروف العائلة المادية نجلها محمود على التوقف عن الدراسة لتخفيف المصاريف، لكن والدته أقنعته مجددًا بالعودة إلى مقاعد الكلية وإكماله دراسته الجامعية.
حتى في الأعياد لم تعد الأم قادرة على اشتراء الملابس لأبنائها، أو إعطائهم العيدية وإدخال الفرحة عليهم، كما تقول.
كل هذا لم يخمد الأمل في قلب الأرملة التي تعيل أسرة بأكملها، في أن تتمكن من الحصول على راتب زوجها الشهيد حتى تعيش عليه الأسرة، وتستفيد منه كما غيرها من أسر الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي.
ويقدر المبلغ الذي تحصل عليه عائلة كل شهيد بـ1400 شيكل، حسبما أفاد الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي.
وكان هؤلاء _بحسب تأكيد البراوي_ تلقوا وعودًا على هامش اعتصامهم أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة، بحل مشكلتهم فور إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
وقال لـ"فلسطين": "كنا وما زلنا ننتظر إنهاء ملف أسر الشهداء".
ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة برعاية المخابرات العامة المصرية بالقاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وسبق ذلك بأسبوع واحد مجيء الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وعقد اجتماع لها بغزة في 2 من الشهر نفسه.
وأضاف البراوي: "نأمل أن يخرج ملف أسر الشهداء من الدائرة السياسية، وحل الخلاف القائم بشأنه فور إتمام المصالحة".
وهذا أقصى ما تتمناه أسر شهداء العدوان الأول (استمر 23 يومًا من نهاية 2008م ومطلع 2009م)، والثاني (عدوان الأيام الثمانية تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م) والثالث (عام 2014م)، كما قال البراوي.
وأضاف: "يكفي؛ فهؤلاء (أسر الشهداء) فقدوا أبناءهم ومعيليهم، وكل ما يتمنونه العيش بحياة كريمة".
ويبلغ عدد أسر الشهداء التي لم تتلق مخصصًا ماليًّا 1000 عائلة، وأكثر من 70 أسرة من ضحايا العدوان الثاني، ولم يلتق أحد أي مخصص مالي من أسر شهداء عدوان 2014م الذي انتهي في شهر آب (أغسطس) آنذاك.
وقال البراوي: "أقرت قوانين منظمة التحرير مساعدة أسر الشهداء دون الرجوع لأي انتماء سياسي أو فصائلي؛ فالشهيد فلسطيني، والمؤسسة تمثل الكل وتصرف المخصص المالي بناءً على ذلك".
