باتت المصالحة التي حظيت بقسط كبير من الارتياح الشعبي الفلسطيني والجدول الزمني الذي توافقت عليه حركتا فتح وحماس لتطبيقها، محط تساؤل الشارع بشأن امتلاك الحكومة خطة واضحة لإدارة قطاع غزة.

تساؤل تفاوتت فيه إجابات اثنين من الخبراء الاقتصاديين، فبينما شكك الأول في وجود خطة نظراً لعدم ظهور أي مقدمات أو مؤشرات تدلل عليها، خالفه الثاني باعتبار أن الفرضيات والمؤشرات الإيجابية حتى اللحظة سيجني منها القطاع نتائج جيدة.

ووفقاً للاتفاق، فإن إجراءات تمكين حكومة "الحمد الله" من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية سيكون بحد أقصى في الأول من نوفمبر 2017.

تشكيك مبرر

مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي عمر شعبان، لا يرى أي مؤشرات تثبت امتلاك الحكومة خطة كاملة لإدارة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقال لصحيفة "فلسطين": "لدي بعض الشك بشأن وجود خطة واضحة لاستلام وإدارة الوزارات، ذلك لأنها لم تطرح للإعلام، وجل ما تم طرحه تصريحات بلا أي مؤشرات أو مقدمات".

وأضاف: "الخطة تتطلب وجود زيارات متبادلة، نقاش وورش عمل، ندوات وتشاور بين الضفة وغزة، ولم يحدث أي شيء وليس هناك ما يشير إلى أن هناك حالة حوار تصب في هذا الموضوع".

وأشار شعبان، إلى أن أي مجهود مهما كان صغيرا أو كبيرا دون خطة سيؤدي إلى مشاكل وأخطاء سيأخذ تصحيحها وقتا طويلا وستكلف كثيراً، لافتاً إلى أنه بعد الانقسام الذي دام 10 سنوات "يجب أن يكون هناك خطة وإلا ستؤول الأمور إلى اعوجاج يترتب عليه آثار سلبية"، منبهاً إلى عدم تحدث أي مصدر فلسطيني رسمي بمعلومات تفصيلية واضحة عن مسار الخطوات التنفيذية للاتفاق "وهو ما يزعزع الثقة".

وبين أن وجود مصر كضامن للاتفاق يدفع للاطمئنان ولكنها في ظل عدم جاهزية الطرف الفلسطيني لتطبيقها "فبالتأكيد سيكون هناك صعوبة في الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للعديد من الملفات".

وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الحمد الله من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما في الضفة وفق النظام والقانون في الأول من نوفمبر المقبل.

كما أقر الاتفاق بتشكيل لجنة إدارية وقانونية لوضع تصور لعمليات دمج الموظفين المدينيين والأمنيين خلال أربعة شهور وبحد أقصى في الأول من فبراير 2018.

ووجهت مصر، الخميس الماضي، دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لاستكمال مباحثات المتعلقة بالانتخابات والمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.

خطة ورؤية

من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي محمد سكيك، أن الحكومة لديها خطة ورؤية وهي على تواصل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة، لافتاً إلى أن هذه الخطة من المفترض أن تكون مبنية على ثلاثة محاور.

وهذه المحاور مقسمة زميناً على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفقاً لسكيك الذي تحدث لصحيفة "فلسطين"، مشيراً إلى أن الخطة ذات المدى القصير يتم خلالها وضع الخطط التي تحتاج للتنفيذ بسرعة، أما المحوران الثاني والثالث فسيتم من خلالها وضع استراتيجيات خاصة بإدارة القطاع بالتوافق مع جميع الجهات.

وقال سكيك: "الجميع متفق على أن عدم الوجود الميداني لبعض الجهات الحكومية في قطاع غزة من رام الله وهذا يجعلنا نراهم بعيدين عن الوضع بشكل تفصيلي وتحليلي"، داعياً الوزارات بغزة لوضع المحاور التفصيلية والتوجهات الخاصة بها للإسراع بحل مشاكل القطاع.

وبشان ملف المعابر، أكد سكيك حاجته إلى محددات فنية وأمنية ومتطلبات لوجستية يجب بحثها قبيل استلامها، منوهاً إلى أن عملية استلام العمل فيها خلال أسبوعين "ستكون صعبة، لكن ومع مرور الوقت سيعتاد الموظفون والمواطنون على الوضع".

وشدد على وجوب تعلم الدرس من التجارب السابقة والاقتناع بأن وجود منفذ ومعبر واحد لم يكن كافياً لتغطية احتياجات القطاع "وبالتالي يجب العمل على جميع المعابر باعتبار أن لدى القطاع اهتمامات مختلفة يجب تحقيقها بالتنسيق مع الجانبين المصري والإسرائيلي لضمان حرية حركة الافراد والبضائع من وإلى القطاع".

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعمل منها فعلياً الآن سوى معبرين هما: بيت حانون "إيرز"، وكرم "أبو سالم".

وعبر سكيك، عن تفاؤله من المصالحة الفلسطينية التي لا يزال مشوارها طويلا وبحاجة إلى نفس قوي، إذ إن المؤشرات الإيجابية ستفضي إلى نتائج جيدة.