أفاد مصدر حقوقي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 150 فلسطينيا من الداخل المحتل، بزعم التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر/ تشرين أول عام 2015م.

وذكر الناشط الحقوقي في مركز "عدالة"، المحامي محمد بسام، أن نيابة الاحتلال في "المحكمة المركزية" بحيفا، مددت اعتقال الشاب محمد وليد خلف (25 عامًا)، اليوم ، وطالبت بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وتتهم سلطات الاحتلال الشاب "خلف" بأنه "يدعم ويؤيد منظمة إرهابية"، إلى جانب أنه "يُحرض على الإرهاب" وفق زعمها. وجاء في لائحة الاتهام أنّ الشاب أعرب على حسابه عبر موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"انستغرام"، عن دعمه وتأييده لحركة "حماس" والحركة الإسلامية والمرابطات في المسجد الأقصى.

وادعت محكمة الاحتلال أن خلف "شجّع من خلال منشوراته على الأعمال الإرهابية وتضامن مع الحركات المحظورة"، مبينة أنه نشر ثمانية "منشورات تحريضية؛ واحدة منها عقب عملية الأقصى في تموز/ يوليو الماضي".

وأضاف بسام، أن الاعتقالات والمحاكمات على خلفية النشر في مواقع التواصل الاجتماعي "مؤشر تصاعد الملاحقات السياسية لفلسطينيي الداخل وقياداتهم ضمن حملة منظمة بهدف إرهابهم وإسكاتهم".

ونوه إلى أن الاحتلال يتذرع دومًا بـ "الحفاظ على أمن الدولة، والحرب على الإرهاب"، مشيرًا إلى أن محاكمه تلجأ إلى توزيع اتهامات "الانضمام لمنظمة معادية، أو القيام بنشاط سياسي محظور، والقيام بتظاهرة سلمية احتجاجية أو رفع العلم الفلسطيني".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستند في ممارساتها "العنصرية" هذه على أنظمة الطوارئ التي ورثتها من الاستعمار البريطاني لفلسطين، وتقوم بتلفيق الاتهامات لفلسطينيي الداخل.