قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
ووفقًا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، كشف "معاريف" أن إغلاق 46 ألف شركة يعتبر رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات.
وأوضحت الشركة أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد الإسرائيلي، لافتةً إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأكدت الشركة أن قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل.
ولفتت إلى أن قطاع السياحة أيضًا يعيش وضعًا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبًا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة.
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة.
وذكرت شركة المعلومات التجارية، أن الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبًا".
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد "الإسرائيلي".
وأوضح أنه في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضًا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها.
وأضاف، "بعيدًا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه في استطلاع للرأي أجراه مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في "إسرائيل"، إنّ هناك انخفاضًا كبيرًا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".
وعلى وقع حرب غزة، ما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في "إسرائيل" تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.
