قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل.

وأكد المكتب الحكومي، أن ذلك يأتي في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان.

وشدد المكتب الحكومي على أن تعميق الاحتلال "الإسرائيلي" للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع.

وأوضح أن الواقع في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة.

ولفت إلى أن كل القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، وهذا الحظر يتم انتهاكه من الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة حيث يُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته.

وأدان المكتب الحكومي قرار الاحتلال "الإسرائيلي" والموافقة الأمريكية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، مؤكدًا أن تلك السياسات أدّت إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2,4 مليون مدني فلسطيني، وأدت أيضاً إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وحمل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

كما طالب بتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة