أدان نادي الأسير الفلسطينيّ، جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحقّ أربعة أسرى من غزة، وبحسب المعلومات المتوفرة، أنهم من موظفي تأمين المساعدات، استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر (كرم أبو سالم)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس، وثلاثة صباح اليوم، وتوضح الصور لعملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التّعذيب.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم،  أنّ قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصاً من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، حيث استمر جيش الاحتلال باعتقالهم لمدة أربعة أيام، خلالها تعرضوا لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية، والحاطة من الكرامة الإنسانية.

وقال نادي الأسير، إنّ هذه الجريمة تُضاف إلى السّجل الطويل من جرائم الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة منذ (275) يومًا، كما وتُضاف إلى سجل طويل من جرائم الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين، وبينهم معتقلين.

وتابع نادي الأسير، إنّ الاحتلال قتل العشرات من معتقلي غزة سواء في السّجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أنّ ستة من معتقلي غزة تسنى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم وهم من بين (18) شهيدا من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السّجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السّجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة.

يؤكّد نادي الأسير، أنّ مستوى شهادات المعتقلين والأسرى ما تزال تعكس مستوى –غير مسبوق- من تاريخ سياسة التّعذيب التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، وكما أشرنا سابقًا أنّه وعلى الرغم من مرور (275) يوما على الإبادة، إلا أنّ شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس مستوى الشّهادات التي تلقيناها في بداية الحرب، علما أن سياسة التّعذيب، هي جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بدء الحرب، من أبرزها جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والتي أدت في مجملها، إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة.

وحتى اليوم لا يكتفي الاحتلال بكثافة هذه الجرائم التي تنفذ أمام مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التّحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة، ويواصل الوزير المتطرف (بن غفير) بشكل خاصّ حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكّل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم إلى جانب عدة سجون أخرى منها سجني (عوفر، والنقب)، ويرجح أنّ يكون هناك سجون سرية يحتجز فيها الاحتلال معتقلين من غزة.

يُجدد نادي الأسير نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.

من الجدير ذكره أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز الجاري،  أكثر من (9700) أسير، من بينهم (3380) معتقل إداري، وأكثر من (1400) من معتقلي غزة ممن صنفتهم سلطة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) إلا أنّ هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم تحت سلطة جيش الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن (9550) حالة اعتقال.