أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن إرغام الاحتلال "الإسرائيلي" المستشفى الأوروبي شرق خان يونس على الإخلاء والخروج عن الخدمة كارثة إنسانية تُعمّق الأزمة الصحية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وبشكل يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
وقال المكتب الحكومي في تصريح صحافي، إن الاحتلال يرتكب جريمة تاريخية بإصدار أوامر وخرائط تُرغم المستشفى الأوروبي ومئات الطواقم الطبية شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة) على الإخلاء ومغادرة المستشفى مما يُشكّل كارثة إنسانية تعمل على تعميق الأزمة الصحية في قطاع غزة التي وصلت إلى درجة غير مسبوقة مما يهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى، حيث وضعه الاحتلال في دائرة الاستهداف الحمراء والإخلاء الفوري.
وأضاف، "بهذه الجريمة الجديدة تتواصل جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المستشفيات بشكل مقصود ومتعمّد وفق خطة ونية مُبيّتة تهدف إلى خلق أزمة إنسانية وصحية في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الاحتلال أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، وكان آخرها إرغام المستشفى الأوروبي على الخروج عن الخدمة من أجل تعميق الأزمة الإنسانية والصحية، مما يزيد الضغط بشكل هائل على ما تبقى من الطواقم الطبية والمراكز الصحية، وخاصة على مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى الذي لم يتبقَ سواه في الخدمة الصحية مع وجود أعداد مضاعفة من المرضى والجرحى بداخله.
وأدان المكتب الحكومي هذه الجريمة المتواصلة على مرأى ومسمع العالم أجمع بإخراج المستشفى الأوروبي عن الخدمة الصحية، دون أن يحرك ساكناً لوقف هذه المجزرة بحق هذا الصرح الطبي، مؤكدًا أن عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي تجاه اقتحام المستشفيات وإخراجها عن الخدمة واستهدافها بالقصف والصواريخ؛ هو ما شجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق القطاع الصحي والذي وصل إلى إعدام أكثر من 500 من الطواقم الطبية واعتقال 310 منهم حتى الآن، إضافة إلى جرائم استهداف المقرات والمراكز الطبية واقتحامها.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية بوصفها شريك فعلي في هذا العدوان، والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القطاع الصحي وضد المستشفيات وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، كون ذلك يُؤزّم الواقع الإنساني بشكل غير مسبوق.
وشدد المكتب الحكومي على أن عدم التحرك من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية في لجم الاحتلال تجاه ذلك؛ يشجّع الاحتلال في مواصلة جرائمه بحق القطاع الصحي والمستشفيات.
