أفادت القناة الـ 12 العبرية،  أن حوالي 900 ضابط جيش الاحتلال -أغلبهم من رتبتي رائد ونقيب- طلبوا منذ بداية الحرب فسخ عقدهم بالخدمة في الجيش، في وقت كشف فيه وزير الحرب يوآف غالانت أن الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي وهناك استنزاف بقواتنا.

ويمكن ملاحظة مقدار الزيادة إذا قورنت بالمتوسط الطبيعي لترك الخدمة الذي يكون عادة بين 100 و120 ضابطا في العام كما ذكر الخبر.

وتُرجع القناة الزيادة في أعداد طلبات ترك الخدمة من قبل الضباط بالجيش إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاه من نزع الشرعية عن الجيش من قبل الجمهور وبعض السياسيين، وعدم التقدير والمكافأة لما يقدمونه من تضحيات.

ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)

وسلطت القناة الضوء على إدراك الجيش مؤخرًا وجود أزمة بين الرتب العسكرية في الجيش، وانتشار اتجاه ترك الخدمة.

كما ترى أن التحدي الذي يواجه الجيش الآن هو إبقاء هؤلاء الضباط في الخدمة، خاصةً أنهم في أواخر العشرينيات، ولديهم ما بين 15 و20 عامًا قادمًا للترقي في الرتب والتطور العسكري.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في قطاع غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام عبرية، أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 670، بينهم 316 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير البيانات إلى إصابة 3977 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2018 بالمعارك البرية.

ومن جهته، كشف وزير الحرب يوآف غالانت، اليوم الاثنين، عن حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور.

ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن "إسرائيل" تحتاج فورا إلى 10 آلاف جندي، وإنه يمكنهم تجنيد 4800 من اليهود المتدينين الحريديم.

وتستمر "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة، في حين تلوح بحرب على لبنان كما تواصل الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.