صوتت أغلبية أعضاء الكونجرس  الأمريكي ، بما في ذلك أكثر من 60 ديمقراطيًا، لصالح تعديل من شأنه أن يمنع وزارة الخارجية من استخدام إحصاء وزارة الصحة في غزة لعدد ضحايا حرب الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويدفع التصويت إلى الأمام قطعة من التشريعات التي، إذا تم إقرارها، قد تزيد من إسكات المناقشة داخل الحكومة الأميركية حول التأثير المدمر الذي خلفته حرب "إسرائيل" على غزة على السكان الفلسطينيين في القطاع.

وتم إقرار التعديل، وهو جزء من مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية، يوم الخميس بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 صوتًا. وانضم إلى التصويت 62 ديمقراطيا، بينما لم يصوت لصالحه سوى اثنين من الجمهوريين.

وفي يوم التصويت، تحدثت عضوة الكونجرس رشيدة طليب في قاعة الكونجرس قائلة إن التعديل هو في الأساس "إنكار للإبادة الجماعية".

وقضت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام بوجود قضية معقولة لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية في هذا الشأن.

وقالت طليب، النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، في قاعة مجلس النواب: "من المثير للاشمئزاز أن يدعم زملائي تشريعًا يمنع المسؤولين الأمريكيين حتى من الاستشهاد بعدد القتلى الفلسطينيين"

 وأضافت، "إنهم يريدون محو الفلسطينيين الذين ما زالوا على قيد الحياة، والآن يحاولون محو الفلسطينيين الذين ماتوا. وهذا إنكار للإبادة الجماعية".

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك الأمم المتحدة على وزارة الصحة في غزة لمعرفة عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

لقد كان المصدر الوحيد للمعلومات التي يتم تحديثها بانتظام حول عدد الشهداء، حيث دمرت القوات الإسرائيلية البنية التحتية الصحية في القطاع وفرضت حصارًا متكررًا على العديد من المستشفيات.

وحتى الآن، بلغ عدد الشهداء ما يقرب من 38 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومع ذلك، مع احتمال وجود آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض ومواجهة الوزارة لنقص الموارد، يعتقد خبراء الصحة أن عدد الشهداء من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

وفي حين أن التشريع من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على عدم استخدام حصيلة الشهداء، فإن إدارة بايدن كانت قد أثارت بالفعل الشكوك حوله في وقت مبكر من الحرب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول: "ليس هناك أي فكرة بأن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد القتلى".

وأثارت هذه التعليقات موجة من الغضب ليس بين الفلسطينيين فحسب، بل أيضا بين جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في غزة.

وفي نفس الأسبوع الذي نفى فيه بايدن عدد الشهداء، ظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولين داخل إدارة بايدن استشهدوا بعدد الشهداء، الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة في 20 تقريرا مختلفا عن الوضع، حيث قال أحد المسؤولين في ذلك الوقت إن العدد ربما يكون أقل من العدد الحقيقي وليس أكثر من تقديره.