أفاد قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحرب خلفت نحو 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال، محذرًا من التداعيات الخطيرة للعدوان المستمر على القطاع على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة.

وبحسب قطاع تأهيل ذوي الإعاقة، فإن المئات من ذوي الإعاقة في غزة قتلوا، والآلاف أصيبوا، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلاً عن الصدمات النفسية التي يتعرضون لها.

وأوضح، أن "تدمير الجيش الإسرائيلي البنى التحتية والطرق الرئيسية والمواءمات ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة".

كما أضاف قطاع التأهيل: "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة والأدوية والعلاج الطبي والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح".

وتابع القطاع: "العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، التي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من الفلسطينيين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفًا عليهم، إذ إن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم، إذ يعيق قدرتهم على الإخلاء والوصول إلى المرافق الصحية ومراكز الإيواء.

كما يمنع الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية حصولهم على الأدوية الدورية والأغذية الخاصة التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى خدمات التأهيل وغيرها، حسب البيان.

وشدد البيان على أن عدم مواءمة مراكز الإيواء بالإضافة إلى الاكتظاظ، يمثلان إشكالية إضافية تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة على قلتها، إذ يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم من سوء التغذية، ما يُعرّضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة.

وأكد أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصًا مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ، ووجود بعض النساء في الخيام على الرمل، وحاجتهن إلى الوصول إلى الحمامات التي هي في معظمها غير موائمة.

بالإضافة إلى ذلك تواجه النساء ذوات الإعاقة، حسب البيان صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية، التي قد تؤثر بشكل كبير في وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضًا للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية.

وأشار قطاع التأهيل إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب، والتي تقارب عشرة آلاف حالة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل، من شأنه أن يُعرّض حياتهم للخطر.

وطالب بضرورة توفير الحماية العاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أدان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وبشكل خاص ما يقترفه من مجازر وإبادة جماعية مقصودة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما دعا إلى الإسراع في توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة، والعكاكيز، والسماعات الطبية، والعصيّ البيضاء الخاصة بالإعاقة البصرية، والفرشات الطبية، وغيرها، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم.