يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث عشرات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في شبهات سرقة الأعضاء.
ووثق الأورومتوسطي، في تقرير ترجمه "فلسطين أون لاين"، مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأخرى في محيط ما يسمى “الممر الآمن” (صلاح الدين). مخصص للنازحين المتجهين إلى وسط القطاع وجنوبه.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام أيضاً بحفر واستخراج جثث من مقبرة جماعية أنشئت قبل أكثر من 10 أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي.
وبينما تم تسليم عشرات الجثث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قامت بدورها بنقلها إلى جنوب قطاع غزة لاستكمال عملية دفنها، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث العشرات من الجثامين.
وأثار المرصد الأورومتوسطي مخاوف بشأن سرقة الأعضاء من الجثث، واستشهد بتقارير من أطباء في غزة قاموا بسرعة بفحص بعض الجثث بعد إطلاق سراحهم. وجد هؤلاء المتخصصون الطبيون أدلة على سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان القوقعة والقرنية بالإضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلوب.
وقال أطباء في عدة مستشفيات في غزة لفريق الأورومتوسطي إن سرقة الأعضاء لا يمكن إثباتها أو نفيها فقط من خلال الفحص الطبي الشرعي، لأن العديد من الجثث خضعت لعمليات جراحية قبل الوفاة.
وذكروا أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي كامل للجثث المنتشلة بسبب الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة وتدفق المدنيين الجرحى، لكنهم اكتشفوا عدة علامات على احتمال سرقة الأعضاء من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال الأورومتوسطي إن لدى "إسرائيل" تاريخًا طويلًا في احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، إذ تحتجز رفات ما لا يقل عن 145 فلسطينيًا في مشارحها، ونحو 255 في "مقبرة الأرقام" التابعة لها، القريبة من الحدود الأردنية. محظور على الجمهور، بالإضافة إلى 75 مفقودًا لم تحدد إسرائيل هوياتهم.
ووفقًا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فإن "إسرائيل" تخزن جثث الشهداء الفلسطينيين في ما تشير إليه باسم "مقابر المقاتلين الأعداء"، وهي مقابر جماعية سرية تقع في مواقع معينة مثل المناطق العسكرية المغلقة، حيث تتم عمليات الدفن والدفن سرا. . يتم تمييز بقايا أو جثث الموتى فقط بألواح معدنية.
وبحسب تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي، فإن السلطات الإسرائيلية تحتفظ بجثث الفلسطينيين في درجات حرارة تصل إلى ما دون التجمد - أحيانًا أقل من 40 درجة مئوية - لضمان بقائها دون إزعاج واحتمال إخفاء سرقة الأعضاء.
ووردت تقارير في السنوات الأخيرة عن الاستخدام غير القانوني للجثث الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، بما في ذلك سرقة الأعضاء واستخدامها في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية.
فضيحة "أكل الأدمغة"
وكشفت الطبيبة الإسرائيلية ميرا فايس في كتابها " فوق جثثهم" أن "الأعضاء المأخوذة من القتلى الفلسطينيين كانت تستخدم في الأبحاث الطبية في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، وتم زرعها في أجساد المرضى اليهود الإسرائيليين".
وفي سياق ذلك، يشار تقرير أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وثق أحداثًا تاريخية في إجراء التجارب على جثث الفلسطينيين، وذكر حادثة اتهام خمسة طلاب في كلية الطب بالجامعة العبرية بتناول أجزاء من دماغ متوفى في غرفة التشريح، واعترفوا أن ذلك تم اقتراحه ضمن "تحد للأكل"، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.
وأكد التقرير، الذي ترجمه موقع (عربي 21)، أنه في فترة الخمسينيات والستينيات دار الجدل في "إسرائيل" حول الحق بـ"المواطنة والاعتراف بإنسانية الأحياء والموتى"، ونتج عنه استثناء الفلسطينيين واليهود الفقراء من مجال حماية الجثث من الاستخدام غير المصرح به، وبذلك أصبحوا بمثابة الأهداف لكليات الطب.
وذكر أنه في عام 1952 أصدرت القيادة العامة لشرطة "إسرائيل" توجيها لجميع مقاطعاتها لتزويد كلية الطب بجميع الجثث التي لا تحتاجها، بما في ذلك جثث "المتسللين"، في إشارة إلى الفلسطينيين بشكل واضح.
وقال التقرير إن "فضيحة أكل الدماغ، سبقها أكثر من عقدين زمنيين من صراع كلية الطب لتوفير الجثث للتدريس مع سلطة الدولة على جثث الموتى، كما أن الجدل الذي دار في إسرائيل في الخمسينيات والستينيات حول هذه القضية تناول في الواقع الحق في المواطنة الحقيقية والاعتراف بإنسانية الأحياء والأموات".
وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث من تقتلهم بشكل ممنهج، وتصنف كواحدة من أكبر البؤر العالمية للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية بحجة “الردع الأمني” وفي المجمل انتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعترافات يهودا هيس، المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في "إسرائيل"، بسرقة أنسجة وأعضاء وجلد بشرية من الفلسطينيين القتلى على مدى فترة من الزمن دون علم أو موافقة أقاربهم.
ويعتقد أن "إسرائيل" هي أكبر مركز للتجارة العالمية غير القانونية في الأعضاء البشرية، وفقا لتحقيق أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية عام 2008، والذي كشف أيضا أن "إسرائيل" شاركت في سرقة أعضاء من الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها بشكل غير قانوني.