كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الكلاب البوليسية في الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج وواسع النطاق.

ووثق المرصد الحقوقي، في بيان صحافي، عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية الضخمة خلال عملياتها الحربية في غزة، ولا سيما خلال مداهمة المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وأضاف، أن استخدام الكلاب ضد المدنيين يأخذ عدة أشكال، منها استخدامها بعد وضع كاميرات مراقبة على ظهرها في استكشاف المنازل والمنشآت قبل مداهمتها.

كما وثق الأورومتوسطي، إفادات لمهاجمة الكلاب البوليسية بشكل متكرر مدنيين ونهشهم عند عمليات الاقتحام، دون أي تدخل من أفراد جيش الاحتلال الذين غالبًا ما يأمرون الكلاب بمهاجمة المدنيين ومن ثم يستهزئون بهم.

وأشار إلى، حادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" التي انتشر مؤخرًا مقطع مصور لنهش كلب لها في جباليا شمالي قطاع غزة ليست حالة منفردة، بل إن حالتها برزت لأنها وُثقت  بمقطع فيديو تم نشره.

وبيّن الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات عن استخدام كلاب الجيش الإسرائيلي في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع "الشفاء" الطبي في مارس/آذار 2024.

وأفاد "يوسف فزع" (67 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: " حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة اليوسف محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء."

شهادات حيَّة وتفاصيل مرعبة 

وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: "اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلقت الكلب داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجيش أي شيء."

وأفادت "م. س"، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: ”اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا، كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه للجنوب".

وأشار المرصد الأورومتوسطي هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة "إسلام صوالي" خلال شهر فبراير الماضي، والتي أكدت أن الجيش الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى "ناصر" في خانيونس خلال فبراير، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا.

وذكر الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق استخدام الكلاب في مهاجمة وترويع الأطفال والنساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في مراحل مختلفة من العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالها وخانيونس.

وأكد الأورومتوسطي أنه وبحسب ما وثقه فريقه، فقد كان أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات، وصلت إلى حد استخدامها في اغتصاب أسرى ومعتقلين على مرأى زملاء لهم، ضمن جرائم العنف الجنسي المنهجي ضد الأسرى والمعتقلين، والذي اشتملت على التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد بالاغتصاب واستخدام آلات حادة ووضعها في مؤخرات أسرى ومعتقلين.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات قاسية من معتقلين مفرج عنهم، تؤكد الدور الوحشي وغير الإنساني في استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب لاغتصاب الأسرى والمعتقلين، منها شهادة المحامي "فادي سيف الدين بكر" الذي أفرج عنه في 22 فبراير/شباط الماضي، بعد اعتقال دام 45 يومًا.

 حيث قال لفريق الأورومتوسطي: "احتجزوني داخل مبنى يُسمى «الحفّاضات» وأجبرت على ارتداء الحفاضات ليومين، ثم دفعوني إلى غرفة مغلقة، لا يوجد فيها ضوء ورائحتها عفنة، يتوسطها كرسي حديد. «جلست عليه، وربط الجنود ذراعيّ. كنت أتحدث بشكل طبيعي قبل أن أفقد الوعي لبعض الوقت. عدت إلى الوعي لأجد قدمي قد انفجرت من شدة الكهرباء، حينها أعطاني الطبيب العسكري "حبة أكامول"، ولعدم قدرتي على الحركة أو الحديث، أعادني الجنود إلى "كونتينر" الحظيرة.

ساعات قليلة مكثتها في الحظيرة قبل أن يندفع الجنود، وينقلوني عبر جيب عسكري برفقة شابين آخرين إلى مكان مختلف، وهناك أزال الجنود لأول مرة العصبة عن عيوننا. بقوة شديدة سحب الجنود الشاب الموجود يميني، وأجبروه على النوم على الأرض، وربطوا يديه وقدميه. وفجأة أطلق جنود الاحتلال الكلاب البوليسية المدربة على الشاب، ليمارسوا معه أبشع أنوع الجنس جملة وتفصيلاً، هذه من أصعب اللحظات التي رأيتها في كل التعذيب الذي تعرّضت له، كله كوم وهذا التعذيب كوم آخر، كنت أتمنى الموت على أن يحدث لي هذا الأمر، وقال لي أحد الجنود جهز نفسك، وبقدرة الله وحوله، وقع حدث أمني في محيط السجن، وبسرعة انتهت مرحلة التعذيب التي مورست على شاب واحد منا فأعادونا مرة ثانية إلى الحظيرة".

هي جرائم قائمة بحد ذاتها

وأفاد المعتقل المفرج عنه "حسن أبو ريدة"، (36)عامًا:"نقلوني مع معتقلين آخرين إلى أحد السجون، عند وصولنا ألقونا على الأرض وجعلوا الكلاب تتبول علينا وكذلك قام أحد الجنود بضربي بماسورة حديدية على رجلي اليمين في منطقة الركبة وما زلت أعاني من هذه الإصابة".

وأفاد الطبيب  "حامد أبو الخير"، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في غزة: "كانت فرق عدة تتناوب علينا، منها فرقة القمع التي كانت تأتينا مرتين في الأسبوع وتدخل علينا بعنف، وتبدأ بإلقاء القنابل الصوتية نحونا وحولنا، وتطلب منا النوم على البطن، ورفع أيدينا للأعلى وابقاءهما مفتوحتين، ويتم تعذيبنا بالترتيب أحيانًا، وبطريقة عشوائية أحيانًا أخرى، عن طريق إطلاق الكلاب علينا، وغالبا ما كنا نتعرض لأذى الكلاب، كالنهش والجرح، ومنا من عضته الكلاب بشكل كبير، وكنا نستمع إلى صوت العظم وهو يتكسر، من شدة التعذيب، حتى أنهم كانوا يعتدون علينا بقضبان حديدية وضربنا بها، وجزء كبير من المعتقلين كانوا يصابون بالاختناق وتكسير في عظام القفص الصدري".

وشدد الأورومتوسطي على أن ممارسة الجيش الإسرائيلي هذه الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين وترويعهم والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي الخطير، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وأشار الأورومتوسطي أن تلك الانتهاكات تأتى في سياق أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

كما أن العنف الجنسي، والذي وصل إلى درجة خطيرة وصلت حد استخدام كلاب في اغتصاب أسرى ومعتقلين هو من الجرائم المروعة والخطيرة والمسكوت عنها، والتي تتطلب تحقيقًا عاجلًا وضمان وقفها والمحاسبة عليها.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم مكتملة الأركان التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ضد جميع سكان قطاع غزة، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين من تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

وحث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.