يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موجة غضب عارمة في "إسرائيل"، لسوء إدارته الحرب على غزة، وفشله في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المستشار القضائي لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من رئيس "الشاباك" اتخاذ إجراءات لمنع قتل نتنياهو وعائلته.
ووفقاً للصحيفة، فقد أرسل المستشار القضائي، رسالةً إلى رئيس "الشاباك"، وقال فيها إن هناك تحريضاً على قتل نتنياهو، بحسب تصريحات بعض قادة الاحتجاج، مضيفاً أنّ ذلك يشكل "خطراً مباشراً على السلامة الجسدية لنتنياهو وعائلته".
يأتي ذلك تزامنًا مع شن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت رئيس الحكومة هجوما حادا على رئيس حكومة الاحتلال الحالية بنيامين نتنياهو بسبب إطالته أمد الحرب على قطاع غزة دون موعد محدد لنهايتها، مطالبا بطرده من الحكومة.
وكتب أولمرت مقالا بصحيفة "هآرتس" تحت عنوان "أنا أتهم نتنياهو بالخيانة"، قال فيه: "إنني أتهم نتنياهو باتخاذ إجراءات متعمدة لإطالة أمد الحرب بين (إسرائيل) ومنظمات القتل الفلسطينية".
واعتبر أن "الرغبة في إطالة أمد القتال دون تحديد موعد نهائي، هي السبب وراء عدم وضع أهداف محددة للقوات المقاتلة".
كما اتهم نتنياهو "بقصد توسيع الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يضع حداً للصراع العنيف الحالي".
وبشأن الضفة الغربية، اتهم أولمرت رئيس وزراء إسرائيل "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين".
وأشار أولمرت إلى أن نتنياهو "تخلى عمدا عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، متهما نتنياهو بـ"نشر السم والتحريض والازدراء، ومحاولة زعزعة ثقة شعب (إسرائيل) بالقادة الذين يقودون القوات المقاتلة في زمن الحرب".
ورأى أن نتنياهو يعرض "حياة الجنود للخطر وخسائر في الأرواح بشكل شبه يومي، وذلك بسبب رفضه تحديد أهداف القتال ووضع جداول زمنية لتحقيقها، أو مناقشة كيفية حكم قطاع غزة والضفة الغربية عندما تنتهي المعارك".
