قال مراقبون اقتصاديون إن قطاع التكنولوجيا" الهايتك" لم يعد صمام أمان للاقتصاد الإسرائيلي، ورافد للخزينة العام بالأموال الصعبة، على إثر تكبده خسائر محققة، وعزوف الاستثمار الأجنبي فيه، وانتقال الشركات إلى الخارج، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واحتمالية رفع وتيرة التصعيد مع جبهة لبنان.
ويرى المراقبون لـ "فلسطين أون لاين"، أنه حتى في حال استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، فأن تعافي قطاع التكنولوجيا سيستغرق سنوات، ولن يعود كما في قوته السابقة، لأن دولة الاحتلال باتت في نظر المستثمر غير آمنة.
وحسب معطيات وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، يوجد في دولة الاحتلال نحو (9200) شركة تكنولوجية، تشغل قرابة (400) ألف شخص. وأسهم قطاع التكنولوجيا 30% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
تهاوي الطموح
أكد الاختصاصي الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، على أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، ويدر بالمال الوفير للخزينة العامة من وراء الصادرات، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال تسعى منذ العام 1993 لأن تنفرد في هذا المجال بين الدول غير أن طموحاتها بدأت تتهاوي بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وبين أبو الروس لـ "فلسطين أون لاين"، أن 25% من ضريبة الدخل تأتي من شركات الهايتك وبالتالي فإن تراجعها يعني حرمان دولة الاحتلال من العملة الصعبة وتفشي البطالة بين الإسرائيليين.
ولم تكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحدها السبب في تأخر قطاع التكنولوجيا في دولة الاحتلال، فثمة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، مثل الحرب المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا، عدم استقرار الأسواق المالية، ارتفاع معدل التضخم.
يضاف لذلك السياسة الداخلية الإسرائيلية، وتوجيه الاتهام لحكومة نتنياهو الإضرار بالنظام الديمقراطي أو ما يعرف بخطة الإصلاح القضائي حيث تلا ذلك سحب مستثمرون أجانب أموالهم ونقلها الى خارج دولة الاحتلال.
ونوه أبو الروس إلى، أن قطاع التكنولوجيا سيحتاج إلى سنوات طويلة لكي يستعيد عافيته، مبيناً أنه حال اشتعال الحرب بين لبنان ودولة الاحتلال سيكون لها تداعيات جدا وخيمة على الاقتصاد الاسرائيلي ككل وقطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص اذا ما استهدف حزب الله في هجماته مراكز وقطاعات حيوية داخل دولة الاحتلال مثل أنظمة الطاقة الكهربائية وخطوط الاتصالات والانترنت والموانئ والمطارات.
من جانبه نوه الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى إلى تخوف دولة الاحتلال من أن توسع الحرب على قطاع غزة والمواجهة المرتقبة مع لبنان دائرة هروب رأس المال الأجنبي المستثمر في قطاع التكنولوجيا، ما سيكون لذلك تداعيات وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي بمجمله.
وقال موسى لـ "فلسطين أون لاين": "تخشى دولة الاحتلال من هروب الاستثمارات الأجنبية عن قطاع التكنولوجيا، لأن حصة المستثمرين الأجانب في الشركات التكنولوجية تراوحت بين75-80% خلال عامي2021 و2022".
وأضاف موسى أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهة مع لبنان تسببت في عزوف شركات ناشئة عن فتح استثمارات لها في دولة الاحتلال وشركات أخرى تسعى للخروج وهو يعني سحب البساط من اقدام دولة الاحتلال التي صنفت على مدى السنوات الماضية بأنها دولة الشركات الناشئة.
وكانت أفادت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا بانخفاض الاستثمارات الشركات الناشئة بنسبة 70% مقارنة مع العام المنصرم.
المقاطعة الدولية
ويلفت الاختصاصي موسى إلى تأثير حركة المقاطعة الدولية الإيجابي على قطاع الهايتك حيث أن تلك المقاطعة بينت الشركات والاستثمارات الأجنبية التي توظف أموالها في دولة الاحتلال والتي ينبغي مقاطعتها وعدم شراء خدماتها خاصة في الدول العربية والإسلامية.
وكانت ذكرت صحيفة "كالكالسيت" العبرية بتسريح 141 شركة تكنولوجيا أكثر من 34 ألف عامل منذ مطلع العام رغم اظهارهم أداء مالي ممتاز.
وأشار موسى إلى استدعاء جيش الاحتلال العاملين في قطاع التكنولوجيا للالتحاق في الحرب على قطاع غزة ترك تأثيره السلبي على الشركات التي يعملها بها هؤلاء أو التي يملكونها.
وحسب المعطيات الإسرائيلية جرى استدعاء 8% من العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى الخدمة الاحتياطية في جيش الاحتلال.
