أصدرت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وقالت المحكمة في قرارها، إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش "الإسرائيلي".
ووفقًا لما أعلنت عنه القناة 12 العبرية، فإن القائم بأعمال رئيس المحكمة، عوزي فوجلمان وقّع القرار عن كافة القضاة.
وأشارت المحكمة إلى أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وتابعت، "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب، ووفقًا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وأوضحت أن الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن قرار تجنيد الحريديم خطوة هامة وتغيير تاريخي، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملًا من الجنود سقطوا بمعارك غزة أو أصيبوا بجراح خطيرة.
وقال الوزير في حكومة الاحتلال مئير بروش من الأحزاب الحريدية، "لا توجد قوة في العالم تستطيع إجبار طلاب المعاهد على التجند للجيش وقرار المحكمة العليا يؤدي إلى دولة لشعبين".
وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونًا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
