قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الأحد إن الاحتلال حوّل شابًا فلسطينيًا مريضًا بالسرطان إلى الاعتقال الإداري، بعد صدور قرار من محكمة عسكرية إسرائيلية بالإفراج عنه.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك: "إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت المعتقل المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (21 عامًا) من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وأوضح البيان أن عائلة خضيرات كانت تستعد لاستقباله اليوم "إلا أنها تفاجأت بأمر اعتقاله الاداري".

وأكدا أن أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل خضيرات، "جريمة تهدف إلى قتله بشكل بطيء وممنهج، كما جرى مع العديد من المعتقلين المرضى ومنهم مرضى السرطان، الذين يواجهون جرائم طبية -غير مسبوقة- بمستواها، منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة".

وأضافا أن "خضيرات عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية وخضع لعلاج طويل على إثره تمت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو لا يزال يخضع للعلاج، وقد تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي وفقا لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة".

وذكرت الهيئة والنادي أن "قوات الاحتلال اعتقلت خضيرات في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، بعد اقتحام منزله والتنكيل به وبعائلته، وذلك على خلفية ما يسمى "التحريض"، ومنذ اعتقاله لم يخضع لأي علاج ولم يُسمح له بتناول أدويته المقررة له، رغم أن العائلة كانت قد أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي اعتقلته، إذ نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل "عتصيون" ثم إلى سجن ’الرملة’، وفي جلسة المحكمة التي عُقدت له يوم الخميس الماضي، قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية ’فيديو كونفرنس’: ’أنا يابا بموت’".

وشدّت هيئة الأسرى، ونادي الأسير على أن "جريمة اعتقال خضيرات، ما هي إلا جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم -غير المسبوقة- التي ينفذها الاحتلال، الذي انتهج سياسة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخيا بحق الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، وكبار سن، وأطفال، ونساء، كما انتهج سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى التحريض الذي يشكّل في جوهره وجها آخر للاعتقال الإداري، وبخاصة أن كل من لم يتمكن الاحتلال من تقديم لائحة "اتهام" بحقه على خلفية التحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري".

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت الجرائم الطبية منذ بدء العدوان، والتي شكلت العامل الأبرز في استشهاد معتقلين، إلى جانب جريمة التعذيب.

وذكرت الهيئة ونادي الأسير أن هناك ما لا يقل عن 30 أسيرا في سجون الاحتلال، يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

وجددا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اللازمة وإنهاء حالة العجز التي سيطرت على دورها أمام حرب الإبادة المتواصلة في غزة، والعدوان الشامل في أنحاء فلسطين كافة، ومنها الجرائم بحق المعتقلين التي تُعتبر وجها من أوجه الإبادة المستمرة.