أفادت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 54 شهيدًا خلال حرب الإبادة الجماعية؛ نتيجة الظروف الحياتية والمعيشية المُرعبة وغير الإنسانية التي يواجهها الأسرى.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، أنّ 54 أسيرًا ارتقوا من جميع المحافظات الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّ 36 أسيرًا غزيًا قضوا جراء التعذيب والاعتداء الممنهج منذ أكثر من ثمانية أشهر.
ولفتت إلى أنّ حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 9000 أسير، منهم 300 امرأة و635 طفل و80 صحفيًا منذ حرب الإبادة الجماعية.
وأكدت أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جرائمه ضد الإنسانية بحق الأسرى في سجونه، وأبرزها جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
وأضافت أنّ السجون أصبحت عبارة عن مقابر جماعية لآلاف الأسرى، وسط تجاهل من مؤسسات دولية كالصليب الأحمر الذي لم يتحرك في هذه القضية، رغم حجم الجرائم التي ترتكب بحقهم.
وبيّنت أن إدارة سجون الاحتلال لا زالت تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية والغرف حُولت إلى زنازين، والأسرّة داخل الغرفة قليلة جداً مقارنة بعدد الأسرى والذي يصل عددهن في بعض الأحيان داخل الغرفة الواحدة إلى 15، وغالبيتهم يفترشون الأرض بسبب الاكتظاظ.
واستنادًا إلى شهادات بعض المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاحتجاز، فإن هناك العديد من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وفق البيان.
وسردت الوزارة بعضًا من هذه الممارسات، مثل تعرية المعتقلين بالقوة وبشكل متكرر، وتقييد الأيدي والأرجل وتعصيب الأعين لفترات طويلة، رالصعق بالكهرباء، والتجويع الممنهج.
بالإضافة لجريمة الشبح والحفر على أجسام الأسرى بآلة حادة، وحرمانهم من النوم والاستحمام والرعاية الطبية، وإطلاق الكلاب الشرسة عليهم، وتعريضهم لدرجات حرارة منخفضة.
ومن وسائل التعذيب دعوة مسؤولين ومدنيين لمشاهدة عمليات التعذيب التي يُمارسها المحققون بحق الأسرى، كنوع من الإهانة والإذلال.
وإزاء هذه الجرائم الوحشية أدانت الوزارة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى في سجونه، داعيةً كل المنظمات الحقوقية والدولية والأممية لإدانتها.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الأسرى، داعيةً كل المؤسسات الدولية والحقوقية والأممية لزيارة السجون الإسرائيلية ومراكز التحقيق للوقوف والكشف عن ملابسات ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية.
وشددت الوزارة على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات بشكل عاجل وفوري وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن 33 أسيرًا من قطاع غزة عبر موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر صحفية بأن 3 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، في حين أن وصل باقي المعتقلين إلى مستشفيي ناصر الطبي وغزة الأوروبي جنوب قطاع غزة.
وأمس الخمس، كشف المحامي خالد محاجنة، ظروف احتجاز آلاف المعتقلين من قطاع غزة، بمعتقل سدي تيمان هو أحد السجون السرية في "إسرائيل"، واصفًا زيارته للمعتقل بأنها كانت ممزوجة بالحزن والغضب والعجز بسبب كل ما سمعه وشاهده من شهادة الصحافي محمد عرب.
وأشار محاجنة إلى أن معتقل "سدي تيمان" هو معسكر للجنود والجيش الإسرائيلي يحتجز فيه أكثر من 1000 معتقل فلسطيني من قطاع غزة. وهم محتجزون في أربع براكيات موجودة داخل المعسكر، وداخل كل براكة أكثر من 150 معتقلًا ينامون على الأرض بدون أغطية وبدون أي وسادات للنوم عليها.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 4000 فلسطيني تم اعتقالهم في "سدي تيمان"، حيث يعيشون في ظروف مهينة، ويتعرضون للكم والركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وأجهزة كشف المعادن اليدوية والصدمات الكهربائية أثناء استجوابهم.
ولفت إلى أن "إسرائيل" تتعامل بفظاعة وبشكل إجرامي مع هؤلاء المعتقلين منذ أكثر من 100 يوم، مشيرًا إلى أن محمد عرب، شأنه شأن باقي المعتقلين، مقيد اليدين ومعصوب العينين على مدار 24 ساعة.
وأضاف محاجنة أن الاحتلال يسمح لكل أسير فلسطيني معتقل في سدي تيمان بالاستحمام لمدة دقيقة واحدة، وكل أسير يتخطى هذه الدقيقة يتم معاقبته والاعتداء عليه بشكل صعب وفظيع. وحسب ما سمعه من داخل المعتقل، قال محاجنة إن الاحتلال يمنع الأسرى من الحديث مع بعضهم البعض، كما أنهم ممنوعون من الالتفات، ويمنعهم من القيام بالواجبات الدينية بشكل نهائي.
وأشار إلى أن الأسرى يواجهون أبشع وسائل التعذيب والتنكيل، حيث تمعن إسرائيل في التنكيل بهؤلاء الأسرى، موضحًا أن كل هذه الإجراءات ليست فقط من أجل التحقيق وانتزاع معلومات أو تفاصيل تتعلق بالمقاومة الفلسطينية أو الحرب على قطاع غزة، وإنما فقط لأنهم من القطاع، بل بهدف الانتقام منهم وتحميلهم المسؤولية عما حصل في 7 أكتوبر.