هاجم حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمًا إياه بتسريب "أسرار الدولة".
يأتي ذلك الاتهام بعد تصريح بن غفير بأنه سيقبل التصويت على مشروع "قانون الحاخامات"، لو أن نتنياهو وافق عليه.
ويوم الثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات" من جدول الأعمال قبل التصويت عليه بالكنيست، بزعم عدم وجود أغلبية لصالحه، فيما قال حزب شاس إن الحل الكامل للحكومة هو مسألة وقت.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب شاس الديني).
وقال حزب الليكود في بيانه، "من يريد أن يكون في فريق المشاورات الأمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة"، وعقب ذلك، سارع حزب "القوة اليهودية" بالرد، إنه يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، داعياً نتنياهو إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب.
وكان "القوة اليهودية" يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.
كما طالب حزب بن غفير بإجراء تحقيق في كيفية تسريب المواد من المجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينت".
وفي وقت سابق، طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.
وقال حزب "شاس" الشريك في الائتلاف الحكومي، إن الحل الكامل للحكومة هو مسألة وقت، وذلك عقب سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات".
وكان حزب شاس يضغط لإقرار مشروع القانون، لكن أعضاء من حزبي "الليكود" و"القوة اليهودية" يعارضون مشروع القانون.
و أشارت وسائل الإعلام العبري إلى أن مكالمة هاتفية صعبة جرت يوم الثلاثاء، بين نتنياهو وزعيم حزب شاس آرييه درعي، اتّهم فيها الأخير نتنياهو بفقدان السيطرة على الائتلاف، وأن الحكومة ضارة وسيئة لجمهور الحريديم.
