أكدت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل مسؤولة عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيان.

وقالت لجنة التحقيق، في مؤتمر صحافي، إن "المعلومات الواردة إلينا تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش إجراما في العالم".

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة نافي بيلاي، الأربعاء، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأضافت بيلاي، أنه "من المحتمل أيضًا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة".

وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.

 وطالبت بيلاي بـ"توسيع مهمتي والأمم المتحدة متعاونة تماما معي ولدينا مذكرة تفاهم مع مدعي عام الجنائية الدولية"٬ وأضافت: "المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على تقريرنا".

وأكدت بيلاي: "تحقيقنا غير كامل لأنه لم يسمح لنا بالوصول إلى غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة". وأوضحت أن: "الاحتلال هو السبب في كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية".

 وبحسب لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، فإن الوصول إلى الأسرى والمحتجزين المفرج عنهم يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعربت اللجنة الأممية، عن قلقها "بسبب ما يتعرض له الصحفيون والطواقم الطبية".

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تصريحات رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة نافي بيلاي "دليل جديد من جهة أممية رفيعة على ما يقترفه جيش الاحتلال المجرم في قطاع غزة، وكافة أراضينا المحتلة، من جرائم وانتهاكات لا مبرر لها".

ونوهت حركة "حماس" في تصريح صحفي إلى أن جرائم الاحتلال تستهدف "تطبيق الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني".

وثمّنت حماس، الجهد الدولي لتوثيق جرائم الاحتلال وإدانة انتهاكاته وإحقاق العدالة الدولية. معبرة عن أسفها، في الوقت ذاته، "أن يتم مساواة الضحية بالجلاد"، مؤكدةً رفضها استمرار تكرار اتهامات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية "والتي ثبت كذبها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة".

ودعت حركة "حماس"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الحقوقية إلى العمل على وقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ "والتي تعتبر مسؤولية جماعية، وواجب قانوني وأخلاقي في وقف جريمة الإبادة".

وطالبت بدعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة "الكيان الصهيوني المارق" وقادته مجرمي الحرب.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشن الاحتلال إبادة جماعية مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع المحاصر.