في الفترة من 26 من شهر يوليو القادم وحتى يوم 11 من شهر أغسطس الذي يليه، ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات دورة الألعاب الآولمبية 2024 بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من جميع دول العالم الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية وعددها 206 دولة.
هذه الدورة من المفترض أن تكون كسابقاتها التي شهدت حرمان دولاً من المشاركة في فعالياتها بسبب سياسة الفصل العنصري، وهو ما حدث مع بعض الدول وأبرزها جنوب أفريقيا التي تم منعها من المشاركة في الدورات الأولمبية على مدار 25 عاماً في الفترة من 1964 إلى 1988، بسبب سياسة الفصل العنصري التي كانت تنتهجها تجاه أصحاب البشرة السوداء من مواطني الدولة.
فقد عاقبتها اللجنة الأولمبية الدولية على قاعدة أن ما تقوم به جنوب أفريقيا مُخالف للميثاق الأولمبي الدولي، وبالتالي تم فرض عقوبات على رياضيي جنوب أفريقيا الذي كانوا من أوائل الرياضيين الأفارقة مشاركة في الدورات الأولمبية منذ العام 1904، حيث اتخذت اللجنة الأولمبية قراراً بمنعها من المشاركة قبل أن ترفع العقوبة عنها في دورة 1992 في موسكو.
اليوم ومع اقتراب انطلاق أولمبياد باريس، فإن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الفرنسية اتخذت موقفاً من روسيا على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، ولاعتبارها أن روسيا هي من هاجمت أوكرانيا، فإن الأولمبية الدولية ولاحكومة الفرنسية مُصرون على منع مشاركة الرياضيين الروس، ومن ثم تم السماح لهم بالمشاركة تحت علم مُحايد شريطة تأكيد من يرغب في المشاركة على رفض سياسة الدولة الروسية.
وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت بعض الدول مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني في مواجهة جريمة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الاحتلال الصهيوني في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف بين شهيد ومُصاب ناهيك عن الدمار الذي أحدثته آلة الخراب الصهيونية بشكل مُبرمج.
وتعددت المظاهرات في مختلف الدول لا سيما في القارة الأوروبية، حيث طالب المشاركون في بعضها بمعاقبة (إسرائيل) على جريمتها وعدم مكافأتها بالسكوت عن جريمتها والسماح لها بالاندماج ومشاركتها في فعاليات المجتمعات ومنها الفعاليات الرياضية.
فقد شهدت عدة عواصم دول أوربية مثل سويسرا وهولندا وفرنسا حيث تظاهرات وتحركات طالبت بمنع الرياضيون الصهاينة من المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وسط تنكر فرنسا واللجنة الأولمبية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، بل ومساندتها لسياسة الاحتلال الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره.
وطالما طالب البعض بعدم الكيل بمكيالين، ومعاملة الدول بالمثل، إلا أن الهيئات الرياضية الدولية سواء اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتغاضيان عن التجاوزات الرسمية الصهيونية بحث الشعب الفلسطيني، وترفض أي محاولة لمنع مشاركة (إسرائيل) في فعاليات تلك الهيئات الدولية.
وكان برلمانيون أوروبيون فرنسيون خاطبوا اللجنة الأولمبية الدولية وطالبوها باتخاذ إجراءات عقابية بحق الرياضيين الصهاينة، عقاباً لهم على قيام عصاباتهم بقتل الفلسطينيين في غزة، إلى جانب قيام نشطاء إيرلنديون جمعوا قرابة 70 ألف توقيع على عريضة طالبت بمنع (إسرائيل) من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
كل هذه الدعوات تنتظر تفاعلاً دولياً والإعلان عن موقف يؤكد ادعاء بعض الهيئات السياسية والحقوقية والرياضية الدولية بأنها تعمل وفق مبادئ وقيم حقوقية وقانونية وإنسانية، من خلال فرض عقوبات على (إسرائيل) ومعاملتها معاملة جنوب أفريقيا سابقاً، أو حتى معاملة روسيا حالياً.
إن موقف الهيئات الدولية الرياضية فيما يتعلق بازدواجية المعايين والتعامل، بات على المحك، وأصبحت الثقة المُطلة بتلك الهيئات مزعزعة ما لم يتم توحيد المواقف والقرارات وعدم التغاضي عن جرائم (إسرائيل).
لقد باتت الدول العربية والإسلامية والصديقة مُطالبة أكثر من أي وقت مضى بتشكيل تَجَمُع يُطالب بإنصاف فلسطين ومعاقبة (إسرائيل) من خلال التهديد بعدم المشاركة في كل أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية، حينها ستتخذ تلك الهيئات موقفاً يزيل عنها الشبهة، ويُجدد الثقة بها كهئات محايدة وتقف على نفس المشافة من الجميع، وترفض الظلم وتعاقب الظالم.