كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 14 إسرائيليًا من المحتمل أنهم قتلوا عمدًا على يد جيشهم في 7 أكتوبر،  كجزء من بروتوكول يهدف إلى منع الأسر.

ووثق التقرير الأممي، بحسب موقع ميدل ايست آي البريطاني، الاستخدام المتكرر لما يسمى بتوجيهات هانيبال التي قُتل فيها المختطفون لمنع القبض عليهم

وقد وثق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الاستخدام المتكرر لما يسمى بتوجيهات هانيبال في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما كانت إسرائيل تقاتل مقاتلي حماس الذين دخلوا جنوب إسرائيل من غزة.

يشير التوجيه، عندما يكون ساريًا، إلى أنه يجب على الجيش الإسرائيلي استخدام أي وجميع الوسائل لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك ينطوي على قتلهم.

وعلى الرغم من إلغاء التوجيه السري رسميًا وعلنيًا في عام 2016، أفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تصرفات الجيش وخطابه خلال الهجوم الذي قادته حماس يشير إلى أنه تم إعادة تفعيله بشكل ما.

وقالت لجنة التحقيق إنها أكدت بياناً صادراً عن طاقم دبابة تابع لقوات الأمن الإسرائيلية، "يؤكد أن الطاقم طبق توجيهات هانيبال بإطلاق النار على مركبة اشتبهوا في أنها تنقل جنوداً [إسرائيليين] مختطفين".

وقالت إنها تحققت أيضًا من معلومات تشير إلى أنه في حالتين أخريين على الأقل، من المحتمل أن تكون قوات الأمن قد طبقت توجيه هانيبال، مما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 14 مدنيًا إسرائيليًا.

وقال التقرير: "قُتلت امرأة بنيران مروحية [إسرائيلية] أثناء اختطافها من نير أوز إلى غزة على يد مسلحين"، في إشارة إلى أحد الكيبوتسات التي اختطف منها المقاتلون الفلسطينيون أشخاصًا.

وأضافت "وفي حالة أخرى وجدت اللجنة أن نيران الدبابات الإسرائيلية قتلت بعض أو كل الرهائن المدنيين الثلاثة عشر المحتجزين في منزل في بيري" في إشارة إلى كيبوتز آخر. 

وقُتل أكثر من 1100 شخص في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اخترقت حماس وجماعات مسلحة أخرى الحواجز التي تفصل غزة عن جنوب إسرائيل.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الهجوم على المنزل في كيبوتس بيري في ديسمبر.

ووفقاً لهذا التقرير، قُتل العديد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يحتجزهم المقاتلون الفلسطينيون في بيري خلال تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، فيما وصف بأنه "رد عسكري متأخر وفوضوي". 

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة صاروخية على المنزل. 

ويتذكر باراك حيرام، وهو جنرال إسرائيلي مسؤول عن استعادة الكيبوتس من مقاتلي حماس، أنه قال لرجاله: "اقتحموا الكيبوتس، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المدنيين".

وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة لطريقة تعامله مع عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقد تمت تبرئة حيرام من ارتكاب أي مخالفات بموجب تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في أبريل/نيسان، وأرجع مقتل الأسرى إلى نيران الأسلحة الصغيرة.

بروتوكول هانيبال الإسرائيلي.. جندي قتيل خير من جندي أسير

بروتوكول هانيبال (يسمى أيضا توجيه هانيبال)، إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى. صاغه 3 ضباط رفيعو المستوى، وبقي بروتوكولا سريا، حتى اعتماده في 2006.

وأثار بروتوكول "هانيبال" جدلا واسعا في إسرائيل، إذ يصفه معارضوه بـ"الخيار الوحشي" الذي يخاطر بأرواح أسرى يمكن إنقاذهم.

طبقت إسرائيل توجيه "هانيبال" في مناسبات عديدة منذ 1986، وكان التنفيذ الأكثر تدميرا في رفح عام 2014، ومن بين 11 إسرائيليا طُبق عليهم البروتوكول في 7 مناسبات، لم ينج سوى جندي واحد.

عاد مصطلح "بروتوكول هانيبال" إلى الظهور مجددا في عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واقتحمت خلالها مستوطنات غلاف غزة، وسيطرت على عدة مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال، وأسرت نحو 250 إسرائيليا بينهم عشرات الجنود والضباط، وهو ما رد عليه الاحتلال بقصف عنيف على غزة أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

ما بروتوكول "هانيبال"؟

تختلف الآراء بشأن تسمية هذا البروتوكول العسكري باسم "هانيبال"، وبشأن من صاغ المصطلح تحديدا. فهناك من يرى أن المصطلح يطلق على الطريقة التي أنهى بها قائد قرطاج التاريخي "حنبعل برقا" حياته، حين اختار تسميم نفسه بدلا من الوقوع أسيرا في أيدي الرومان.

في حين يرى آخرون أن اسم النظام -الذي ظل سرا عسكريا حتى عام 2006- تم اختياره عشوائيا من قبل جهاز حاسوب تابع لجيش الاحتلال قبل نحو 3 عقود، وتم تطويره بواسطة 3 من كبار ضباط الجيش.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي، الوحيد الذي يستخدم هذا الإجراء في العالم، رغم الانتقادات الداخلية المتكررة التي تطاله، وترى أنه لا يوفر الحماية لقواته في الميدان.

توجيه شفوي ونسخة سرية

يعود تاريخ وضعه وصياغته منذ إبرام صفقة الأسرى المسماة "الجليل" بين إسرائيل وحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة أمينها العام أحمد جبريل في عام 1985، والتي كان قد بادل خلالها 3 جنود إسرائيليين بـ1150 أسيرا فلسطينيا.

بعد ذلك، تم تقديم نظام "توجيه هانيبال" رسميا عام 1986، بعد 5 أشهر من أسر حزب الله اللبناني جنديين إسرائيليين هما (يوسف فينك ورافائيل الشيخ)، وما تلا ذلك من عمليات تبادل للأسرى وصفت بـ"غير متوازنة"، وتم بذلك توجيه الجنود الإسرائيليين إلى عرقلة اختطاف زملائهم بأي ثمن.

تمت صياغة البروتوكول -آنذاك- من قبل يوسي بيليد، رئيس القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع لجنة تكونت من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ومستشار الأمن القومي سابقا الجنرال العقيد يعقوب أميدرور.

ولأكثر من عقد من الزمان، منعت أجهزة الرقابة العسكرية الصحفيين من الإبلاغ عن هذا البروتوكول، أو حتى مجرد مناقشة موضوعه، ولم يتم نشر النص الكامل للتوجيه قط، بدعوى أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف معنويات الشعب الإسرائيلي.

وفي عام 2003، بدأ طبيب إسرائيلي سمع عن التوجيه أثناء خدمته جنديا احتياطيا في لبنان، في الدعوة إلى إلغائه، مما أدى إلى رفع السرية عنه.

ويُعتقد أن هناك نسختين مختلفتين من "توجيه هانيبال"، نسخة سرية مكتوبة غير متاحة إلا على أعلى المستويات في الجيش الإسرائيلي، والأخرى عبارة عن توجيه شفهي لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

قتيل لا أسير

كان مفهوم "الجندي القتيل أفضل من الجندي الأسير"، من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، هو جوهر عقيدة بروتوكول "هانيبال"، إذ حدد التوجيه الخطوات التي يجب على الجيش اتخاذها في حالة اختطاف جندي، وهدفها المعلن هو منع وقوع الجنود في أيدي العدو، حتى لو تطلب ذلك قتلهم.

ويعتبر المسؤولون العسكريون أن اختطاف الجنود أمر إستراتيجي وليس تكتيكيا، ويحمل ثمنا باهظا للغاية يجب على إسرائيل دفعه من أجل إطلاق سراحهم.

فيما يعتمد البروتوكول في جوهره على سياسة الأرض المحروقة، وينص على فتح النار العشوائي إذا تم أسر أحد الجنود بهدف قتل الآسرين والأسير معا.

ويضع البرتوكول كامل المسؤولية في التعجيل بذلك على عاتق القائد المحلي، لأنه في مثل هذه الحالات تكون الدقائق الأولى حاسمة.